مشروع قانون جديد لتعزيز نظام التأمين الإجباري عن المرض

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 7 يناير، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل تعدد الهيئات المشرفة.

يشمل المشروع إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، مع تمكينهم من الاستفادة كذوي حقوق، ورفع سن التغطية للأبناء غير المتزوجين إلى 30 عاما. كما يتضمن شروطا جديدة لاستفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أبرزها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وعدم الخضوع لأي نظام تأمين آخر.

يعزز النص التشريعي استمرارية الخدمات عبر دمج مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان تنسيق دائم مع التعاضديات. كما ينص على تمويل الفحوصات والخدمات الوقائية، وتوحيد نسب الغرامات على التأخير في أداء الاشتراكات.

يرتكز المشروع على التوجيهات الملكية والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تحسين التدبير الإداري والمالي وتوسيع الاستفادة من التأمين الصحي في إطار منظومة موحدة وشاملة.