مستشارو العدالة والتنمية بسيدي مومن يطالبون بتفعيل لجان المجلس بعد اختلالات البنية التحتية
انتقد محمد السكاط، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سيدي مومن، رئاسة المجلس بسبب ما وصفه بغياب التدابير الاستباقية لمواجهة مخاطر الاضطرابات الجوية، إلى جانب تهميش دور المعارضة داخل هياكل المجلس.
وأوضح السكاط في تصريح صحفي، أن فريقه تقدّم بتاريخ 9 نونبر بطلب إلى رئاسة مجلس المقاطعة لعقد اجتماعين عاجلين، يهم الأول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فيما يخص الثاني لجنة التعمير والبيئة، وذلك بالنظر إلى الوضعية المقلقة للبنية التحتية بالمقاطعة.
وأكد المتحدث ذاته، أن مقاطعة سيدي مومن تستفيد من أكبر منحة مالية مقارنة بباقي المقاطعات، حيث يفوق الغلاف المالي المخصص لها 3 مليارات سنتيم، يفترض أن يُوجَّه أكثر من 75 في المائة منه إلى الصيانة الاعتيادية للطرقات. غير أن التساقطات المطرية الأخيرة، حسب تعبيره، كشفت عن هشاشة البنية التحتية، بعدما غمرت المياه عدداً من الطرقات والأزقة والمدارات، مما تسبب في شلل حركة السير وتعطيل مصالح المواطنين، حيث علقت السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والشاحنات، وأصبحت بعض الأحياء وكأنها مناطق منكوبة.
وأضاف السكاط أن فريق العدالة والتنمية ما فتئ يطالب بعقد اجتماعات اللجان المختصة، سواء خلال الدورات أو عبر المراسلات، منبهاً إلى أن البنية التحتية لمقاطعة سيدي مومن مهترئة وتستدعي تدخلاً عاجلاً. وأشار إلى أن الفريق صوّت بالإيجاب على المخصص المالي للمقاطعة خلال دورة شتنبر، كما صوّت في يناير على التحويلات المالية التي قُدمت على أساس أنها ستُوجَّه إلى الصيانة الاعتيادية للطرقات، وصيانة الحفر، واستكمال مشاريع التزفيت والإنارة والحدائق العمومية، غير أنه يؤكد أن هذه الالتزامات لم تُترجم على أرض الواقع.
وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أنه كان من المفروض على رئاسة المقاطعة، عبر أطرها التقنية والمهندسين، إعداد برنامج توقعي يهم الطرقات والإنارة العمومية والحدائق والملاعب والتجهيزات الأساسية، وعرضه على مجلس المقاطعة في إطار لجنة مشتركة خلال شهر فبراير، إلا أنه، إلى حدود الساعة، لا يتوفر المجلس على تصور واضح حول كيفية تدبير المقدرات المالية التي يتم التصويت عليها.
وختم السكاط تصريحه بالتأكيد على أن فريقه يتبنى نفساً إيجابياً داخل المجلس، ويصوّت لصالح المخصصات المالية لأن الأمر، حسب قوله، يهم بالدرجة الأولى ساكنة مقاطعة سيدي مومن.
