مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون الجديد لمهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وقد حظي المشروع بتأييد 32 مستشارا برلمانيا، بينما امتنع مستشار واحد فقط عن التصويت. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تأهيل المهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، من خلال توسيع نطاق اختصاص المفوضين القضائيين سواء من حيث النوع أو المجال الجغرافي، إلى جانب مراجعة شروط الولوج للمهنة بما يسهم في الرفع من كفاءتها.

وأكد الوزير أن المشروع يسعى كذلك إلى استقطاب كفاءات جديدة، من خلال تمكين الكتاب المحلفين من ولوج المهنة، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المفوضين القضائيين.

وأضاف وهبي أن النص الجديد يتضمن مقتضيات قانونية تروم توفير الحماية القانونية لأعضاء المهنة، إلى جانب تقوية الأجهزة المشرفة عليها، وتحقيق تمثيلية منصفة للنساء داخل أجهزة الهيئة الوطنية، بما ينسجم مع حضورهن العددي في القطاع.