مبادرة تشريعية لإحداث وكالة وطنية لدعم استثمارات مغاربة العالم

في إطار جهود تأطير وتوجيه استثمارات مغاربة العالم، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم. ويهدف هذا المقترح إلى إرساء تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضحت المذكرة التقديمية المرفقة بمقترح القانون، أن تعزيز مساهمة مغاربة العالم في منظومة الاستثمار الوطنية بات ضرورة ملحة، خصوصا في ظل تحديث هذه المنظومة وفقاً لمبادئ النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي برفع نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035.

وفي ما يتعلق بمهام الوكالة، تنص المادة الثالثة من مقترح القانون على أن الوكالة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ستتولى مهمة استقبال وتوجيه وتأطير المستثمرين من مغاربة العالم، إلى جانب مواكبة مشاريعهم الاستثمارية في جميع مراحلها.

وفي حال قبول الحكومة مناقشة المقترح وانتقاله إلى مرحلة المصادقة، ستضطلع الوكالة بمهمة وضع آليات لتشجيع المقاولات والمواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع استثمارية، لتمكينهم من الاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الأوراش التنموية في بلدهم، إضافة إلى الاستفادة من التحفيزات والضمانات التي تتيحها القوانين السارية. كما ستعمل الوكالة على التنسيق مع المقاولات والهيئات وجمعيات مغاربة العالم التي تشتغل في نفس المجال.

وتضيف الوثيقة أن خطة قد وضعت لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، عبر التواصل معها وتعريفها بمؤهلات بلدها في مجالي التنمية والاستثمار، مع تقديم مقترحات للحكومة لتعزيز مساهمة الجالية المغربية في تطوير قدرات الوطن على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وفي مختلف مجالات التنمية.

أما بخصوص أجهزة الإدارة والتسيير، فقد نصت المادة الخامسة على أن مجلس إدارة الوكالة سيتكون من ممثلين عن الإدارة والمؤسسات والهيئات الدستورية، إلى جانب شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في ميادين التنمية والاستثمار وقضايا الجالية المغربية. كما يمكن لرئيس المجلس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره لاجتماعات المجلس بصفة استشارية، نظرا لما يمتلكه من معارف وخبرات.

وفي الجانب المالي، تشير المادة التاسعة إلى أن الموارد المالية للوكالة ستتأتى من إعانات الدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، وعائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المرخص بها، وسائر صيغ التمويل المسموح بها بموجب التشريعات المعمول بها.

أما النفقات، فستشمل نفقات الاستثمار والتسيير، بالإضافة إلى تسديد الاقتراضات وخدمة الدين، وكافة النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.