مالي والجزائر: تصاعد التوتر وتجدد الخلافات.

تشهد العلاقات بين مالي والجزائر توترا متزايدا إثر اتهامات وجهتها مالي للجزائر بدعم “جماعات إرهابية” تهدد استقرارها. طالبت مالي جارتها بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، مما يعكس تفاقم الخلافات بين البلدين.

اتهمت مالي الجزائر بالتواطؤ مع جماعات مسلحة، مشيرة إلى تقديمها الدعم المادي واللوجستي لها. يأتي هذا في سياق تاريخي كانت فيه الجزائر وسيطا لاتفاق السلام لعام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق. لكن باماكو ترى أن الجزائر انحازت مؤخرا إلى أطراف تزعزع استقرار مالي.

كما أعربت عن استيائها من تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن قراراتها سيادية وتخص تحالفها الجديد مع بوركينا فاسو والنيجر بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

في يناير 2024، ألغى المجلس العسكري المالي اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 بدعوى عدم فعاليته في تحقيق الاستقرار. يأتي القرار ضمن تغييرات استراتيجية أعقبت انقلاب 2020، حيث اتجهت مالي نحو سياسة أكثر استقلالية وتقاربت مع روسيا بعيداً عن فرنسا وأوروبا.

وشهد شمال مالي مواجهات بين الجيش المالي وجماعات مسلحة عقب انسحاب بعثة “مينوسما” عام 2023. أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وتعقيد جهود الاستقرار، مما زاد من هشاشة المشهد السياسي والأمني.

تواجه مالي حاليا تحديات كبرى لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب. كما يبقى مستقبل علاقاتها مع الجزائر غامضا، حيث يتطلب الوضع تهدئة التوترات وتجنب التصعيد الذي قد يزيد من تعقيد أزمات المنطقة.