لفتيت: ضبط الأسعار يتطلب إصلاحا بنيوياوتعاونا مؤسساتيا شاملا

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يعود فقط إلى ضعف المراقبة الإدارية، بل يرتبط بممارسات بنيوية تتطلب تدخلا من مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة. ودعا إلى ضرورة تنسيق الجهود لرفع كفاءة سلاسل التوزيع والحد من زيادات الأسعار غير المبررة.

جاء هذا التصريح في سياق رد كتابي على سؤال للمستشارين البرلمانيين عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “تحديث سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالسوق الوطنية”. وأوضح لفتيت أن تنظيم السوق ليس مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، بل يشمل أيضا هيئات أخرى تتابع مدى احترام قواعد المنافسة ومنع التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى دور مجلس المنافسة في رصد الممارسات المنافية للتنافس الحر، كالاتفاقات السرية والاستغلال المفرط للوضعيات المهيمنة، التي تؤثر سلبا على تشكيل الأسعار بشكل طبيعي.

وأوضح الوزير أن أسعار المنتجات الفلاحية لا تخضع للتقنين، بل تتحدد وفقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وتتأثر بعدة عوامل منها كلفة الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب تأثيرات خارجية مثل أسعار المدخلات وتقلبات السوق.

ولضبط سلاسل التوزيع، شدد لفتيت على أهمية تدخل لجان المراقبة بإشراف الولاة والعمال، لفرض احترام القوانين، ومحاربة الممارسات غير القانونية مثل الادخار السري وغياب الفواتير بين المهنيين، إلى جانب تطبيق إلزامية مرور الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة في المدن المجهزة.

كما أبرز أهمية قانون حماية المستهلك (31.08) في ضمان شفافية المعاملات التجارية، مشيرا إلى مواكبة الوزارة للجماعات الترابية من أجل تأهيل أسواق الجملة، وذلك بتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة، ووفق رؤية تشمل إعادة الهيكلة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين نماذج التسيير، وتوفير إطار قانوني فعال.

وأكد لفتيت أن الإصلاح يشمل إدخال أنظمة معلوماتية حديثة لتتبع حركة المنتجات وضبط الكميات والأسعار والمرتفقين، مما يسهم في تحسين الشفافية وتقليص هوامش الربح المبالغ فيها، ويضمن تموين الأسواق بكفاءة وجودة.

وختم بالتأكيد على أن تحديث سلاسل التوزيع يمثل أولوية حكومية تتطلب انخراط جميع المتدخلين، من سلطات ومؤسسات وفاعلين اقتصاديين، من أجل ضمان استقرار الأسعار وتعزيز العدالة في السوق الوطنية.