كورنيش عين السبع بين الانتظارات والتعثرات: مشروع بـ70 مليون درهم يثير الجدل في البيضاء

رفضت جماعة الدار البيضاء تسلم مشروع “كورنيش عين السبع”، رغم تخصيص غلاف مالي مهم له قدره 70 مليون درهم (7 ملايير سنتيم)، بسبب ما اعتبر ضعفا في جودة الإنجاز وعدم احترام التطلعات المنتظرة من هذا المرفق الحيوي.

القرار جاء على خلفية زيارة ميدانية أجرتها نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، رفقة نائبين لها، وعامل عمالة عين السبع – الحي المحمدي، ومسؤولين محليين، للوقوف على الأشغال المنجزة بالكورنيش الممتد من شاطئ “ميموزا” بعين السبع إلى حدود منطقة زناتة، بمحاذاة مقاطعة سيدي البرنوصي، مرورا بشواطئ “السعادة”، “الشهدية” و”النحلة”، على مسافة تقدر بـ3,4 كيلومترات.

الزيارة كشفت عن موجة استياء عارمة من طرف المسؤولين المحليين والمنتخبين، الذين اعتبروا الأشغال دون المستوى، ولا ترقى إلى طموحات ساكنة الأحياء المجاورة، خصوصا في عين السبع، الحي المحمدي، الصخور السوداء والبرنوصي. وذهبت بعض المصادر الجماعية إلى اعتبار المشروع “بعيدا كل البعد” عن المعايير الجمالية والخدماتية التي يتميز بها كورنيش عين الذئاب، الذي يشكل مرجعا في مجال الفضاءات البحرية بالمدينة.

ورغم ضخامة الميزانية المرصودة، لاحظ المسؤولون ضعفا في البنية التحتية وغيابا للتجهيزات الأساسية التي كانت منتظرة، مثل ممرات الراجلين، الفضاءات الترفيهية، والمساحات الخضراء. وقد تم توجيه انتقادات لاذعة إلى شركة “الدار البيضاء للتهيئة”، المكلفة بإنجاز المشروع، بعد تسجيل العديد من الاختلالات في مراحل التنفيذ.

هذا وقد أكدت مصادر مطلعة أن السلطات والمنتخبين رفعوا ملاحظات تقنية وميدانية إلى الجهة المفوض لها، من أجل إدخال التعديلات اللازمة قبل أي تسليم رسمي للمشروع. وهو ما قد يرجئ افتتاح الكورنيش إلى أجل غير مسمى، في انتظار معالجة العيوب وضمان جودة تليق بمكانة المشروع وأهمية موقعه.

تبقى الآمال معلقة على إعادة تهيئة هذا المشروع بالشكل الذي يليق بتطلعات البيضاويين، خاصة سكان شرق المدينة الذين طالما طالبوا بفضاءات بحرية عصرية تضاهي ما هو متاح في باقي أحياء العاصمة الاقتصادية.

وفي نفس السياق، ينتظر من العمدة نبيلة الرميلي أن توسع زياراتها لتشمل باقي المشاريع المتعثرة والمتواجدة في المنطقة الشرقية للدار البيضاء، قصد الوقوف على تقدم الأشغال بها وتدارك مكامن الخلل، تعزيزا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيقا لعدالة مجالية بين مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى