قضية فساد تهز بني ملال: اعتقال مسؤولين ومتابعة آخرين في ملفات تبديد أموال عمومية
شهدت مدينة بني ملال تطورات لافتة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري، حيث أودِع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد.ش، سجن “عكاشة” المحلي بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وتم إيداع أحمد.ش السجن إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة مختصة في مجال النظافة، وذلك بعد مواجهتهم مع مالك شركة “بيكترا”، المعتقل سلفا على خلفية قضية أخرى.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، حيث أمر قاضي التحقيق بتوسيع دائرة البحث لتشمل المقاول س.ص، شقيق شخصية بارزة في قطاع العقار بالمغرب، بعد اتخاذ قرار سابق يقضي بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وفي سياق التحقيقات، قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لبلدية بني ملال، أحمد.ب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. كما تم سحب جوازات سفر عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين، بالإضافة إلى ممون حفلات، إلى حين استكمال التحقيقات التفصيلية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
ويتابَع في هذه القضية ما مجموعه 17 شخصا، أحالهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واختلالات في تدبير الصفقات العمومية، وتفويتات عقارية مشبوهة، إضافة إلى مشاريع التهيئة الحضرية، والإنارة العمومية، وتدبير قطاع النفايات، فضلا عن صفقات مرتبطة بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وتستند المتابعة القضائية إلى شكاية قدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، مدعومة بتقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن خروقات جسيمة خلال فترة تسيير الرئيس السابق، الذي سبق أن أسقطت المحكمة الدستورية عضويته البرلمانية.
وتنتظر الرأي العام المحلي والوطني تطورات هذه القضية التي قد تفتح الباب أمام محاسبة واسعة لمسؤولين تورطوا في هدر المال العام، وسط مطالب بتعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
