فوضى بمجلس جماعة تمارة بسبب خروقات قانونية في الدعوة إلى دورة أكتوبر

شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة تمارة، المنعقدة اليوم الخميس، حالة من الفوضى والتوتر الشديدين، بعد تصاعد الخلافات بين فريقي الأغلبية والمعارضة بشأن قانونية انعقاد الجلسة، إذ اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الدورة عقدت خارج الضوابط والآجال المحددة قانونا، ما دفعه إلى مقاطعتها بدعوى “عدم قانونيتها”.

وأعلن فريق العدالة والتنمية عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة والمطالبة بإلغائها، “تصحيحا للمسار وضمانا لاحترام القوانين المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة”.

وأثار عدد من مستشاري الفريق المعارض ما وصفوه بـ“خروقات قانونية واضحة” شابت عملية الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، معتبرين أن رئاسة المجلس “لم تحترم الآجال القانونية الفاصلة بين كل استدعاء وآخر”، الأمر الذي يجعل مخرجات الدورة “قابلة للطعن في مشروعيتها”.

وأوضح عبد العالي المحمودي، عضو فريق العدالة والتنمية، في تصريح له أن الجلسة الأولى التي تمت الدعوة إليها بتاريخ 7 أكتوبر 2025 لم يكتمل فيها النصاب القانوني، ليتم تأجيلها إلى موعد ثانٍ “لكن دون احترام الأجل المنصوص عليه في القانون، الذي يفرض مرور ثلاثة أيام كاملة بين تاريخ التأجيل وتاريخ انعقاد الجلسة الجديدة”.

وأضاف المحمودي أن رئاسة المجلس “وجهت الدعوة الثانية بعد انقضاء يومين فقط”، مشيرا إلى أن الفريق نبه إلى هذا الخلل من خلال رسالة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس والسلطات المحلية، غير أن هذه الأخيرة لم تتفاعل مع الملاحظة، وتم عقد الجلسة في يوم الجمعة الموالي، دون استيفاء المدة القانونية.

وأكد المتحدث ذاته أن “الخطأ تكرر في الاستدعاء الثالث كذلك، بعدما تم توجيهه دون احترام الأيام القانونية الكاملة بين الجلستين، ما يجعل الجلسة الرابعة، المنعقدة اليوم، وإن بدت سليمة من الناحية الشكلية، قائمة على خروقات مسطرية سابقة، وبالتالي تبقى مطعونا في قانونيتها”.

وشدد المحمودي على أن هذه الخروقات “تمس بشرعية المداولات والقرارات المتخذة خلال الدورة”، موضحا أن فريق العدالة والتنمية سيعقد ندوة صحفية قريبا لتسليط الضوء على أبرز الملفات التي كانت مطروحة خلال الدورة، من بينها مراجعة ميزانية سنة 2025، والصفقات المتعلقة بالسوق المركزي والنظافة وتدبير النفايات.

وأكد الفريق المعارض أن هدفه من هذا الموقف “ليس تعطيل عمل المجلس، بل ضمان احترام المقتضيات القانونية التي تكفل الشفافية وسلامة القرارات الجماعية”، مضيفا أن أي دورة تعقد بناء على خرق مسطري “تظل عرضة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة”.

كما أشار الفريق إلى أن تكرار مشكل عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات سابقة “يسائل الرئيس ومكتب المجلس والأغلبية المسيرة”، معتبرا أن هذا الوضع “يعكس ارتباكا واضحا في التسيير التنظيمي للمجلس طيلة هذه الولاية”.