عيد الأضحى بين توجيهات ملكية صارمة وممارسات تجارية مشبوهة

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تصاعدت الدعوات داخل قبة البرلمان لمحاسبة المتلاعبين بأسعار منتجات عيد الأضحى، في وقت دعت فيه المؤسسة الملكية إلى إلغاء شعيرة الذبح هذا العام، تخفيفا للعبء عن الأسر المغربية وتعزيزا لروح التضامن الوطني.

وقد وجه النائب البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتدخل عاجل للحد من ما وصفه بـ”الممارسات المضاربة وغير الأخلاقية” التي تسجل في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات العيد وعلى رأسها “الدوارة” بأسعار خيالية وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 500 و800 درهم للوحدة.

وأكد البرلماني أن هذه السلوكيات التي يقوم بها بعض السماسرة والجزارين تتنافى كليا مع روح التضامن التي أرادها الملك محمد السادس من خلال دعوته إلى إلغاء الأضاحي، معتبرا أن هذه الممارسات لا تعبر فقط عن جشع تجاري، بل تشكل خطرا على الصحة العامة، نظرا لاحتمال غياب الرقابة الصحية على الذبائح التي تتم في الخفاء، خارج الإطار القانوني.

وأضاف أن استمرار عمليات الذبح السرية يثير تساؤلات مشروعة حول مصادر هذه المنتجات، في ظل التوجيهات الواضحة بعدم الذبح، ما يؤشر إلى وجود شبكة خفية تستغل المناسبة الدينية لتحقيق أرباح سريعة، ولو على حساب مصلحة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ودعا البرلماني الحكومة إلى تعزيز آليات المراقبة، خصوصا في الأسواق الشعبية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في خرق التوجيهات الملكية أو التلاعب بالأسعار، كما شدد على ضرورة التنسيق مع المصالح البيطرية والسلطات المحلية لمصادرة المنتجات غير القانونية وضمان حماية المستهلك المغربي.

ويأتي هذا الجدل وسط تحديات متزايدة يعرفها القطاع الفلاحي، نتيجة سنوات من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى إلى تراجع في أعداد القطيع وارتفاع كبير في أسعار الأضاحي. ورغم هذه المعطيات، فإن المسؤولية الجماعية تبقى حاسمة في احترام التوجيهات الملكية والعمل على منع السوق من التحول إلى مجال للربح السريع والمضاربة، بدلا من كونه مناسبة دينية تكرّس قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي.