عبد الوافي لفتيت: المنظومة الانتخابية الجديدة تعزز نزاهة العملية الديمقراطية بالمغرب
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تشخيص العملية الانتخابية والسياسية وتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية. وأوضح الوزير أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة تهدف إلى توفير ضمانات شاملة تكفل نزاهة الانتخابات لكل الأطراف، مشددا على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول من هذه العملية يجب أن يكون المغرب.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، بدأت بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات قبل نهاية السنة، ثم شملت مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى صياغة المشاريع المعروضة حاليا على اللجنة.
كما أبرز الوزير أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية وما حمله من تحولات، أضفى بعدا جديدا على القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب مراعاته عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبرا أن مناقشة هذه المشاريع تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.
وفي سياق متصل، شدد لفتيت على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي أن لا يكون مطروحا في الأصل، ليس لعدم توافره قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنقية العمل الانتخابي والسياسي من أي شبهة، وتمكين جميع المترشحين من فرص متساوية، مؤكدا في الوقت ذاته انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وفيما يخص المقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، شدد الوزير على أن تنامي هذه الوسائط، إلى جانب التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في نشر معلومات مضللة تؤثر على سير الانتخابات، ما يستدعي تشديد العقوبات والاحتراز أكثر من أي وقت مضى.
أما بخصوص التحفيزات المالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فقد أكد لفتيت أن هذه التمويلات ستخضع لشروط دقيقة وواضحة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
