شبكات لتزوير مقررات قضائية للتعدد بالمغرب… المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدخل على الخط

كشفت تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية معطيات خطيرة بخصوص محاولات بعض طالبي الإذن بالزواج الإدلاء بمقررات قضائية مزورة للتعدد، تنسب إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية مختلفة، وذلك بغرض الحصول على الإذن بطرق غير مشروعة.

وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في مراسلة موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن وجود شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات، تنشط بالأساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستقطب أشخاصا راغبين في الحصول على وثائق مزورة تستعمل أمام القضاء.

وللتصدي لهذه الممارسات، شددت المراسلة، على ضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة المقررات المقدمة ضمن ملفات الإذن بالتعدد، وذلك عبر التحقق من كونها نسخا تنفيذية رسمية، واعتماد مختلف الوسائل القانونية للتحري، سواء بالتنسيق مع أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية المعنية، أو عبر الخدمات الرقمية المتاحة في نظام “ساج 2”.

كما دعا عبد النباوي قضاة الأسرة المكلفين بالزواج إلى إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل الصعوبات التي قد تواجههم في هذا المجال.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن نسبة زواج التعدد في المغرب لا تتجاوز 0.66 بالمئة من مجموع أذونات الزواج الصادرة عن المحاكم. إذ سجل ما مجموعه 20 ألف طلب للإذن بالتعدد بين سنتي 2017 و2021، توزعت بين 3711 سنة 2017، و3590 سنة 2018، و4259 سنة 2019، و3568 سنة 2020، و4854 سنة 2021.

وبين التقرير، الصادر سنة 2023، أن 61.13 بالمئة من طلبات الإذن بالتعدد تم رفضها، مقابل 38.87 بالمئة التي تمت الموافقة عليها. كما أشار إلى أن حالات تعدد الزوجات بالمغرب تشهد تراجعا ملحوظا، بفضل الانعكاسات الإيجابية للتعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة على السلوك الاجتماعي العام.

أما أبرز الأسباب التي استندت إليها بعض طلبات التعدد، فشملت الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية في المغرب، إلى جانب إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، أو في حالات علاقة واقعية نتج عنها حمل أو أبناء، فضلا عن رغبة الزوج في التعدد بموافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات المادية.