“سوق علق باقي معلق”… مشروع “سوق المسيرة” بين وعود متكررة وواقع معطل

ع.مشواري

رغم مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق مشروع “سوق المسيرة” بسيدي البرنوصي المعروف محليا بـ”سوق علق”، لا يزال هذا السوق عالقا في ذاكرة الساكنة وواقع الباعة المتجولين كمثال حي على المشاريع المتوقفة والوعود المؤجلة.

فمنذ التسعينيات، برمجت ثلاثة مشاريع مهمة بتراب عمالة سيدي البرنوصي: مستشفى المنصور، المركب الثقافي حسن الصقلي، وسوق المسيرة الذي كان من المنتظر أن يؤوي الباعة المتجولين بسوق علق. وبينما تم افتتاح المستشفى والمركب الثقافي بنجاح، ظل السوق ثالث المشاريع مهمشا ومغلقا إلى اليوم، رغم اكتمال بنائه وتهيئته.

في بداية الألفية، وتحديدا سنة 2011-2012، تم هدم سوق علق تمهيدا لانتقال الباعة إلى السوق الجديد. وبالفعل، شهدت تلك الفترة قرعة لتوزيع المحلات بحضور السلطات المحلية، وشرع التجار في ترميم محلاتهم وتجهيزها، بما في ذلك تركيب الواجهات الحديدية “الريدوات”، استعدادا لانطلاقة طال انتظارها.

لكن سرعان ما تحول الحلم إلى خيبة أمل. ففي عهد المجلس الذي كانت تترأسه العدالة والتنمية، ووفقا لتصريحات المعنيين، فوجئ الباعة بقرار مفاجئ يمنعهم من دخول السوق، بذريعة عدم صلاحيته رغم الملايين التي صرفت عليه. ولم تقدم حينها تبريرات واضحة حول هذا القرار، ما عمق شعور الإحباط وكرس الإحساس بالحيف وسط المعنيين.

اليوم، يقف “سوق المسيرة” كرمز واضح على الإهمال الإداري والتدبير المرتبك، وسط تساؤلات مشروعة حول مصير الميزانية التي خصصت له، ومستقبل الباعة الذين ضاعت سنوات من عمرهم بين الاحتجاج والانتظار.

ويطالب المتضررون، وعلى رأسهم الباعة المتجولون الذين انتظروا طويلا هذا الانتقال، بتدخل عاجل من السلطات، وعلى رأسها السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى السيد مهيدية ، والسيد عامل عمالة سيدي البرنوصي، وكذا رئيس مجلس المقاطعة، من أجل إعادة فتح الملف وتسوية الوضع وفق رؤية تنموية عادلة ومنصفة.

فهل يشهد هذا المشروع المعلق انفراجا حقيقيا؟ أم سيظل شاهدا صامتا على زمن ضاعت فيه المشاريع بين الأوراق والخطابات؟