سرقة القرن في متحف اللوفر: سقوط أمني يهز فرنسا

رغم انهيار النظام الأمني في متحف اللوفر بباريس، ما تزال المجوهرات المسروقة مفقودة، فيما تتواصل التحقيقات بمشاركة ما يقرب من مئة محقق فرنسي في واحدة من أكثر القضايا غموضا في تاريخ المتاحف العالمية.

بعد ثلاثة أيام فقط من عملية السرقة، أعيد فتح المتحف أمام الزوار، بينما أغلقت قاعة أبولو حفاظا على مسرح الجريمة قيد التحقيق.
وفي جلسة أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ الفرنسي، أعربت مديرة المتحف لورانس ديس كارز، التي تتولى منصبها منذ عام 2021، عن أسفها العميق لضعف النظام الأمني وعدم فاعلية كاميرات المراقبة. وأوضحت أن الكاميرات المثبتة في محيط المبنى قديمة، وعددها غير كاف، ولا تغطي جميع الواجهات، كما تخلو الشرفة التي اقتحمها اللصوص من أي كاميرا مراقبة.

وأضافت ديس كارز أن النظام الأمني في المتحف صمم للتعامل مع حوادث محدودة، كإلقاء الطلاء على اللوحات، ولم يكن مجهزا للتصدي لعملية سرقة بهذا المستوى من التنظيم. وأشارت إلى ضعف الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية الأمنية، ما أدى إلى قصور واضح في الحماية.

وعقب هذه الفضيحة الأمنية، قدمت مديرة المتحف استقالتها، إلا أن وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي رفضتها، مؤكدة دعمها الكامل لجهود ديس كارز في إعادة بناء الثقة وتعزيز الأمن داخل المتحف.
وفي خطوة غير مسبوقة، دعت ديس كارز إلى إنشاء مركز شرطة داخلي داخل المتحف لحماية مقتنياته، خصوصا أنه يعد الوجهة الثقافية الأكثر زيارة في العالم، إذ يستقطب أكثر من ثمانية ملايين زائر سنويا.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها “هجوم على التراث الوطني الفرنسي”، مشددا على ضرورة استعادة المجوهرات ومحاسبة المتورطين.

ويواصل المحققون عملهم على مدار الساعة للقبض على الجناة واسترجاع القطع المسروقة، في ظل مراجعة شاملة لأنظمة الأمان وتوقع تغييرات جذرية في الإجراءات الأمنية قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن متحف اللوفر شهد واحدة من أكبر السرقات في تاريخه، حين تمكن أربعة لصوص من اقتحام قاعة أبولو وسرقة مجوهرات تعود للعائلات الملكية الفرنسية، تقدر قيمتها المادية بنحو 88 مليون يورو، بينما تتجاوز قيمتها التاريخية والثقافية كل المقاييس.
وقد تمت العملية في أقل من ثماني دقائق، إذ استخدم اللصوص أدوات لقطع الزجاج قبل أن يفروا بدراجات نارية، تاركين وراءهم صدمة هزت الرأي العام الفرنسي والعالمي.