رقابة مالية مشددة على مقاطعات الدار البيضاء: صيف التدقيق والمساءلة
بدأت لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات حملة رقابية واسعة تشمل مختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء، في إطار جولة جديدة تهدف إلى تقييم طرق تدبير الشأن المحلي، والوقوف على مدى احترام قواعد الحكامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وقد توصل رؤساء المقاطعات، نهاية الأسبوع الماضي، بإشعارات رسمية تطالبهم بالإعداد لتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بتدبير السنوات المالية من 2020 إلى 2024، وذلك تحضيرا لاستقبال القضاة المكلفين بمهمة الافتحاص. وتشمل العملية مراجعة عدد من المشاريع التي أثارت نقاشا واسعا في أوساط الساكنة، وعلى رأسها مشاريع تتعلق بالنظافة، والإنارة العمومية، وصيانة الحدائق، وبرامج الدعم الاجتماعي والنقل المدرسي.
وأفادت مصادر مطلعة أن كل مقاطعة ستستقبل ثلاثة قضاة على الأقل، سيشرفون على التدقيق في الملفات المالية والإدارية، مع التركيز على الصفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، وآليات صرف الميزانيات السنوية. كما طلب القضاة من الموظفين إعداد حزمة من الوثائق التي تشمل محاضر الاجتماعات، تقارير صرف الميزانيات، ملفات الصفقات، بالإضافة إلى سجلات التواصل مع الشركاء.
وتندرج هذه العملية الرقابية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، التي تسعى إلى تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من مظاهر التسيب وسوء التدبير التي تعرفها بعض المقاطعات. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى إعداد تقرير شامل سيرفع إلى الجهات المختصة، بهدف اقتراح توصيات عملية لتحسين الأداء الإداري والمالي للجماعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الافتحاص هذه تأتي في سياق الاستعدادات لبرمجة المخططات التنموية الجديدة للفترة 2025-2030، ما يجعلها فرصة لإعادة تقييم السياسات المعتمدة، وضمان انطلاقة سليمة وشفافة للبرامج المستقبلية.
