أربعون دولة تؤكد مجددا دعمها لسيادة المغرب على صحرائه خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف
أكدت أربعون دولة، ضمن أشغال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، دعمها الثابت والكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار سياسي واقعي وذي مصداقية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي بيان رسمي ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، باسم “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، تم تسليط الضوء على التفاعل الإيجابي والبناء الذي تبديه الرباط منذ سنوات مع الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي.
وأشار البيان، الذي أدرج ضمن البند الثاني من جدول أعمال الدورة، إلى أن المغرب يواصل نهج الشفافية والانفتاح في تعاطيه مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، تعزيزا لقيم الديمقراطية والحريات، واحتراما لالتزاماته الدولية في هذا المجال.
وفي ذات السياق، رحبت الدول الداعمة بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وما تمثلهما من آلية وطنية للتتبع والمواكبة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما سبق أن نوه به مجلس الأمن في عدد من قراراته.
كما نوهت الدول الأربعون بالتزايد الملحوظ في عدد القنصليات التي افتتحتها دول من مختلف القارات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة هذه الخطوة مؤشرا سياسيا واضحا على الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، وأداة لتعزيز التنمية المحلية والتعاون جنوب–جنوب.
وأكدت المجموعة في بيانها أن نزاع الصحراء يظل قضية سياسية يتم تدبيرها حصريا ضمن صلاحيات مجلس الأمن، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية، مشيرة إلى أن القرار الأممي رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 يكرس هذا التوجه، ويدعو إلى تسوية سلمية قائمة على الواقعية والتوافق.
وفي ختام كلمته، شدد السفير زنيبر على أن التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتكريس التعاون بين شعوب المنطقة، مؤكدا أن المغرب سيواصل التزامه الصادق في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم، يخدم السلم والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي.
