خلف الكواليس… صراع خفي يقصي الاشتراكي الموحد من قلب الجمعية الحقوقية

عبر مناضلو ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالإقصاء غير المبرر من عضوية اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي انعقد أيام 22، 23، و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة.

واستنكر الحزب في بيان صادر عن مؤتمريه ومؤتمراته هذا الإقصاء، رغم مشاركة ممثليه الفاعلة ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح المؤتمر، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في عدد من فروع الجمعية على المستويين الجهوي والمحلي، من منطلق إيمانه الراسخ بأن “لا ديمقراطية بدون حقوق إنسان”.

وأكد البيان أن الجهة المسيطرة على الجمعية تجاهلت بشكل متعمد مساهمات الحزب، وأصرت على تبني نهج إقصائي من شأنه تهديد وحدة الجمعية وتقويض قدرتها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤتمر انعقد في ظرفية سياسية دقيقة تتسم، وفق توصيف الحزب، بـ”هجوم ممنهج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي”، فضلا عن “تضييق متزايد على الجمعيات الحقوقية الجادة”، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن 89 فرعا من أصل 90 حرموا من التوصل بوصل الإيداع القانوني، ما يعكس وضعا خانقا على مستوى الفضاء المدني والسياسي.

وفي رده على المبررات المتداولة بشأن استبعاد ممثليه، خصوصا تلك المتعلقة بعدم احترام الكوطا النسائية أو الشبابية، أوضح الحزب أن هذه الادعاءات “عارية تماما من الصحة”، مؤكدا أن لائحته كانت مكتملة من حيث التمثيلية والكفاءة، وتمت المصادقة عليها بإجماع المؤتمرين والمؤتمرات. واعتبر أن هذه الادعاءات تهدف فقط إلى تبرير الإقصاء والتشويش على موقف الحزب.

وأكد البيان أن آلية التفاوض داخل الجمعية لطالما كانت مبنية على التوافق بين مكوناتها، وليست خاضعة لمعايير عددية أو قانونية صارمة، معتبرا أن ما جرى لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية الداخلية.

ودعا الحزب إلى مراجعة طريقة تشكيل اللجنة الإدارية، مطالبا باعتماد التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، وإلغاء لجنة الترشيحات التي رأى فيها سببا مباشرا في تكرار حالات الإقصاء لبعض المكونات السياسية والحقوقية داخل الجمعية.

وشدد ممثلو الحزب على أن “الوحدة النضالية ليست مجرد شعار ظرفي، بل ممارسة يومية تتطلب احترام التعددية والتشارك”، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الدفاع عن الحريات والحقوق داخل الجمعية وخارجها، رغم ما وصفوه بالعراقيل المصطنعة.

وقد شهدت أشغال انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية، التي تضم 86 عضوا، توترا كبيرا في صفوف المؤتمرين المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بسبب ما اعتبروه إقصاء متعمدا من التمثيلية داخل أجهزة الجمعية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب الطليعة انسحابه رسميا من أشغال المؤتمر احتجاجا على ما جرى، فضل الحزب الاشتراكي الموحد الانسحاب “الصامت” من اللجنة الإدارية، بعد فشل مفاوضات تحسين تمثيليته، حسب ما أكدته مصادر من داخل الحزب.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شهدت تركيبة اللجنة الإدارية هيمنة واضحة لممثلي تيار النهج الديمقراطي، مع تسجيل حضور قوي لأعضاء محسوبين على الفيدرالية الديمقراطية، بينما وردت أسماء عدد من المستقلين ضمن نفس اللائحة.

وختمت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد حديثها بالتأكيد على أن التذرع بعدم استيفاء لائحة الحزب لشروط التمثيلية غير صحيح، معتبرة إقصاءه من عضوية اللجنة الإدارية للجمعية “خرقا لمبدأ التعددية ومؤشرا مقلقا حول مستقبل الديمقراطية الداخلية داخل الجمعية”.