خريطة طريق جديدة لتعزيز آليات التبليغ وحماية المبلّغين عن الفساد

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن “استراتيجية خماسية” تمتد ما بين 2025 و2030، تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للتبليغ عن الفساد وترسيخ ثقافة الإبلاغ والمسؤولية لدى الموظفين والمواطنين، مع ضمان حماية فعالة للمبلغين.

وترتكز هذه الخطة على ثلاثة مشاريع رئيسية ينتظر استكمالها سنة 2027. أول هذه المشاريع يهم إعداد دليل مبسط يوضح إجراءات التبليغ وقنواته وضمانات الحماية، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية واسعة لتشجيع الإبلاغ وتقييم الإطار القانوني المتعلق بحماية المبلغين. ومن المرتقب إنجاز نصف هذا المشروع خلال سنة 2026، على أن يصدر دليل عملي موجه للعموم فور اكتماله.

كما تشمل الاستراتيجية تطوير منظومة رقمية مندمجة لمعالجة الشكايات والتبليغات، وقد تم إنجاز 20% من هذا المشروع خلال السنة الجارية، على أن تستكمل باقي مراحله سنة 2026. ويهدف هذا النظام إلى توفير منصة إلكترونية تمكن من التسجيل والتتبع والتحليل في الوقت الفعلي، وتقديم دعم منهجي لاتخاذ القرار.

أما المشروع الثالث فيخص إنشاء مركز نداء وطني متخصص في استقبال الشكايات والتبليغات المرتبطة بأفعال الفساد. وقد بلغ مستوى إنجازه 80%، ومن المنتظر أن يكتمل خلال السنة القادمة. وسيتيح هذا المركز بنية مؤمنة لمعالجة المعطيات بسرية، إضافة إلى تقارير دورية لقياس مؤشرات الأداء وجودة الاستجابة.

بهذه المشاريع المتكاملة، تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز ثقة المواطنين في آليات التبليغ، وتحسين فعالية معالجة الشكايات، وترسيخ بيئة مؤسساتية أكثر شفافية ومسؤولية.