خروقات في التعمير تثير الجدل داخل البرلمان ولفتيت يتعهد بالتحقيق
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفضه المطلق للتشهير بالمنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية داخل قبة البرلمان، مشددا على ضرورة إحالة الملفات المشتبه في احتوائها على خروقات إلى مصالح الوزارة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق شفاف يفضي إلى ترتيب الجزاءات المناسبة. كما أعلن عن إيفاد لجنة إلى بلدية بني ملال للتحقق من ما أثير بشأن شبهات تتعلق بتسليم رخص بناء فردية خارج إطار مخطط التهيئة.
وجاء هذا الموقف في سياق تعقيب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ردا على تدخل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، الذي أثار قضية الفساد في تسليم رخص التعمير ببلدية بني ملال، وذلك في إطار مناقشة موضوع يهم استراتيجية الحكومة في مجال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
وأشار المستشار مكاوي إلى وجود “خروقات خطيرة” في مجال التعمير داخل بلدية بني ملال، متهما بعض المنتخبين بـ”إصدار رخص فردية خارج مخطط التهيئة” وبـ”تزوير محاضر استلام المشاريع”. وطالب الوزير بفتح تحقيق فوري وإرسال لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة ما يجري، مؤكدا أن والي الجهة سبق أن تدخل لوقف هذه الممارسات، غير أن الوضع يتطلب تدخلا مباشرا من وزارة الداخلية.
وفي رده، أكد لفتيت أن تسليم الرخص الفردية للبناء “ممنوع منعا باتا”، مشيرا إلى أنه سيوفد لجنة مختصة لإنجاز التحقيق اللازم، وأن نتائج التحقيق ستعرض أمام مجلس المستشارين بكل شفافية، سواء كانت سلبية أو إيجابية.
وشدد وزير الداخلية على أن إصدار الرخص الفردية يعد خرقا يستوجب العزل، المحاسبة، وحتى المتابعة القضائية، مضيفا: “لكنني أكن احتراما كبيرا للرؤساء والمنتخبين، ولا أرى أن من اللائق التشهير بأي كان، كيفما كانت صفته. لدينا منهجية واضحة في التعاطي مع هذه القضايا، ولا حاجة للقدوم إلى البرلمان لتبادل الاتهامات حول وجود الفساد من عدمه”.
وختم الوزير تعقيبه بقوله للمستشار مكاوي: “أحترم طريقتكم في التدخل، لكن هذا المكان ليس الأنسب لطرح مثل هذه القضايا. الأفضل أن يحال الملف مباشرة إلى الوزارة، وسنتخذ الإجراءات الضرورية، بما فيها إرسال الوالي واللجان المختصة، من دون الحاجة إلى التشهير بالمنتخبين أمام الرأي العام”.
