خارطة طريق لإصلاح الأسواق والمجازر: خطة وطنية لتنظيم المرافق التجارية
م.الحي
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على وضع خارطة طريق وطنية لإصلاح المجازر الخاصة باللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية. يأتي هذا المشروع في إطار دعم الجماعات الترابية لتحديث المرافق التجارية المحلية.
وفي معرض جوابه الكتابي على سؤال للفريق الحركي، وجهه النائب إدريس السنتيسي حول حصيلة الحكومة في مجال الارتقاء بالجماعات الترابية، أوضح لفتيت أن تطوير هذه المرافق سيتم عبر شراكة بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة. وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت خلال سنة 2024 عن طلبات عروض لإجراء دراسة متكاملة حول إعداد هذه الخارطة.
وأشار الوزير إلى أن خارطة الطريق الوطنية ستكون أداة استراتيجية لمتابعة إصلاح هذه المرافق، من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها، وتلك التي ستخضع للتأهيل أو الترحيل أو الإغلاق، وفق جدول زمني محدد وآلية تمويل متفق عليها بين الأطراف المعنية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، كشف لفتيت عن التحضير لإطلاق برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، في إطار تعاون مشترك مع الوزارات المعنية. ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه الأسواق، وتعزيز جاذبية المناطق الترابية، إلى جانب دعم التنافسية والتنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتحسين بيئة العمل للتجار والحرفيين ومرتادي الأسواق.
ورصد لهذا البرنامج ميزانية تقدر بمليار درهم، حيث ستساهم وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بمبلغ 500 مليون درهم، فيما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، ونفس المبلغ ستقدمه وزارة الصناعة والتجارة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن هناك عملا مكثفا على إصلاح الإطار القانوني لأسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث يتم إعداد قانون جديد ينظم إنشاء هذه المرافق وتأهيلها، ويحدد التجهيزات والخدمات الضرورية التي يجب أن تتوفر بها، إضافة إلى وضع آليات حديثة للإدارة والتشغيل.
ويعول المغرب على هيكلة أسواق الجملة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الوسطاء والمضاربين، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية.
