جهود أمنية متواصلة: الأمن الوطني يكشف حصيلة ست سنوات من مكافحة الإرهاب
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية التي تضمنت بيانات دقيقة عن الإحالات القضائية المرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف خلال السنوات الست الأخيرة، الممتدة من 2019 إلى 2024. وكشفت هذه المعطيات عن استمرارية الجهود الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، بالرغم من تسجيل تراجع نسبي في عدد القضايا المحالة على العدالة خلال بعض الفترات.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة خلال هذه الفترة 219 شخصا، دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وشهد عام 2019 تسجيل أعلى نسبة من هذه الإحالات، حيث تم تقديم 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف. أما في سنة 2020، التي تزامنت مع تفشي جائحة كوفيد-19، فقد سجلت الحصيلة انخفاضا كبيرا، إذ لم يتجاوز عدد المحالين 21 شخصا. وفي العام الذي يليه، ارتفع العدد إلى 38 حالة، قبل أن يتراجع مجددا في سنة 2022 إلى 20 شخصا، أي بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بسنة 2021.
أما سنة 2023، فقد شهدت إحالة 29 شخصا على النيابة العامة، من بينهم متورطون في قضايا نوعية، أبرزها الخلية الإرهابية التي ارتكبت جريمة قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء. وفي عام 2024، تم تقديم 32 شخصا أمام العدالة، توزعت التهم الموجهة إليهم على النحو التالي: خمسة أفراد متهمون بالانتماء إلى خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وتشيد بالإرهاب، و24 شخصا بتهمة تحريض الآخرين على الالتحاق بتنظيمات إرهابية في الخارج، بالإضافة إلى شخصين للاشتباه في تخطيطهما لعمل إرهابي، وشخص واحد وجهت إليه تهمة التهديد بارتكاب عمل إرهابي.
وتعكس هذه الحصيلة السنوية استمرار اليقظة الأمنية وتكثيف الجهود الاستباقية لمكافحة الإرهاب، سواء من خلال تفكيك الخلايا النائمة أو من خلال مراقبة التحركات المشبوهة في الفضاء الرقمي وشبكات التجنيد العابرة للحدود. وتؤكد هذه النتائج على نجاعة المقاربة الأمنية المغربية، التي تجمع بين العمل الاستخباراتي الدقيق والتنسيق القضائي الفعال، في ظل بيئة إقليمية ودولية لا تزال تشهد تحديات أمنية معقدة ومتجددة.
