جماعة الدار البيضاء تنجح في كسب اعتراضات قضائية بقيمة تفوق 24 مليار درهم

نجحت جماعة الدار البيضاء في كسب اعتراضاتها على مجموعة من الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 24 مليار درهم.
وخلال انعقاد الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، استعرض نائب العمدة الحسين نصر الله تفاصيل القضايا المرفوعة ضد الجماعة خلال الفترة الممتدة بين الدورتين السابقتين، موضحا أن عددها بلغ 184 قضية.
وأوضح نصر الله أن هذه القضايا تتوزع على 31 قضية متعلقة بالاعتداء المادي، و18 قضية ضريبية، و60 قضية تخص البنايات الآيلة للسقوط، حيث تم رفض الطلب في أغلبها، إضافة إلى 75 قضية متنوعة أغلبها مرتبطة بحوادث السير.
وفي المقابل، أكد نائب العمدة أن الجماعة بادرت إلى رفع عدة دعاوى مضادة ضد أطراف أخرى، أغلبها تتعلق بطلب إعادة النظر في أحكام قضائية نهائية، مشيرا إلى أن هذه الطعون الاستثنائية باشرتها الجماعة بعد اكتشاف وثائق جديدة أو تبين ضعف الدفاع في المراحل السابقة، أو من خلال مراسلة مؤسسات عمومية للتدخل في الملفات المعنية.
وأبرز نصر الله أن هذه المقاربة القانونية مكنت الجماعة من إلغاء عدة أحكام نهائية صادرة عن محكمة النقض، كانت قيمتها على التوالي: 22 مليون درهم، و33 مليون درهم، و96 مليون درهم، و82 مليون درهم، وأخرى تجاوزت 10 مليارات درهم.
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للأحكام التي تم إلغاؤها لصالح الجماعة 24 مليارا و500 ألف درهم، وفقا لما كشفه المتحدث.
ويعقد مجلس مدينة الدار البيضاء منذ صباح اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، جلسة علنية بمقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي تقرر تنظيمها في جلستين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى تقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول أهم الأنشطة والمهام المنجزة في إطار الصلاحيات المخولة لها، إضافة إلى عرض ملخص تقارير تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 30 شتنبر 2025، وكذا إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم بين دورة مايو 2025 والدورة الحالية.
كما تشمل الدورة دراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بقطاع التعمير والممتلكات، من بينها تعديل المقرر رقم 224/2025، المتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2320/D، التي تبلغ مساحتها 551 مترا مربعا، والمتواجدة عند ملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، وذلك من أجل إحداث معرض للصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي.
وسيتم كذلك التصويت على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية هذه القطعة الأرضية، في إطار المشروع ذاته الهادف إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية ودعم الحرفيين المحليين.