جلسة حاسمة تكشف حقيقة أموال الناصري
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، منعطفا مهما في قضية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، حيث وصف دفاعه الجلسة بأنها “حاسمة” و”كاشفة للحقيقة”، مؤكدا أن المعطيات المقدمة تثبت بشكل واضح براءة موكله من جميع التهم المتعلقة بتبييض الأموال أو ارتباطه بشبكات إجرامية.
وفي تصريح أدلى به للمراسلين عقب انتهاء الجلسة، أوضح المحامي مبارك المسكيني أن المحكمة استعرضت وثائق بنكية ومعطيات مالية دقيقة، تكشف مصدر ومصير كل درهم تم تداوله في حسابات موكله. وأضاف أن هذه الوثائق، المعتمدة من مؤسسات مالية رسمية، تؤكد نزاهة التعاملات التي خضع لها الناصري، وتدحض الادعاءات التي نسبت أمواله إلى أنشطة مشبوهة.
كما أشار المحامي إلى أن البعض حاول التلميح إلى أن تسيير نادي الوداد كان يتم عبر هذه الأموال، لكن الناصري قدم ما وصفه بـ”الضربة القاضية”، من خلال إثبات قانونية كل التحويلات والمعاملات المالية، مما “أخرس الأصوات المشككة”، على حد تعبيره.
وشدد سعيد الناصري، خلال الجلسة، على أنه يفضل التعامل المصرفي الإلكتروني أو بواسطة الشيكات، مشيرا إلى أن الدفع نقدا ليس من عاداته، وهو ما اعتبره فريق الدفاع دليلا إضافيا على إمكانية تتبع كل عملية مالية باسمه، بما يعزز مصداقية موقفه.
من جانب آخر، تناولت الجلسة مضمون المكالمات الهاتفية التي تم تسريبها بين الناصري وشخص يعرف بـ”الحاج المالي”، والتي يشتبه في أنها تدينه في قضايا ذات صلة بشبكة “إسكوبار الصحراء”. إلا أن دفاع الناصري أكد أن محتوى هذه المكالمات لا يتضمن أي إشارة إلى المخدرات أو أعمال غير قانونية.
وقال المسكيني: “من خلال تحليل المكالمات، يتضح أن الطرف الآخر كان يطلب مساعدات مالية بسيطة بحجة مروره بأزمة مالية، وهو ما يتناقض مع الادعاء بأن العلاقة بينهما قائمة على تجارة بمبالغ ضخمة في أنشطة غير مشروعة”. وأضاف: “بل إن أسلوب الحديث بينهما لم يكن يوحي بأي نوع من الشراكة، إذ إن لهجة الناصري كانت في بعض الأحيان فظة، مما يستبعد وجود علاقة مبنية على مصالح مشتركة”.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن الأدلة المقدمة – سواء كانت مكالمات صوتية أو وثائق مالية – تصب جميعها في اتجاه واحد: تبرئة سعيد الناصري مما نسب إليه، وفضح ما وصفه بـ”الادعاءات المفبركة” التي تهدف إلى تشويه سمعته.
