جدل واسع في مجلس الدار البيضاء حول نقل ملكية عقار جماعي إلى شركة خاصة

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة اليوم الثلاثاء، توترا غير مسبوق بسبب الجدل الدائر حول نقل ملكية عقار جماعي لصالح شركة خاصة، وهو موضوع استأثر بالجزء الأكبر من النقاشات بين الأغلبية والمعارضة.

منذ افتتاح الجلسة، تعددت تساؤلات وانتقادات أعضاء المجلس بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص تفويت عقار استراتيجي، وسط اتهامات ضمنية بسوء التدبير وغياب الشفافية. وقد ركزت هذه الانتقادات بشكل خاص على شعبة تدبير الممتلكات الجماعية التي يشرف عليها الحسين نصرالله، المفوض من قبل العمدة نبيلة الرميلي.

وأفاد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمعارضة، أن “القضية أثارت موجة من الإشاعات والاتهامات” لأنها ترتبط مباشرة بأملاك الجماعة. وأضاف أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية بمقاطعة عين السبع مساحتها 6000 متر مربع، تقدر قيمتها بنحو 20 مليار سنتيم، وكانت مصنفة سابقا كمنطقة خضراء قبل تسوية وضعيتها وإدراجها ضمن ملك الجماعة.

وتساءل حيكر باستغراب عن كيفية انتقال ملكية هذا العقار إلى شركة خاصة دون علم المجلس، مضيفا: “أين هي الحكامة التعميرية؟ وهل ما جرى يدخل في نطاق المسؤولية الإدارية أم السياسية أم القضائية؟”.

في المقابل، جاء رد الحسين نصرالله حادا ومشحونا، إذ هاجم منتقديه بوصفهم “مروجي الأكاذيب وأصحاب النوايا السيئة”، معتبرا أن ما يثار من اتهامات مجرد محاولات للمساس بمصداقية المجلس. كما أشار إلى وجود ملفات أخرى تسترجع فيها الجماعة أموالا كبيرة من أشخاص استغلوا ممتلكاتها سابقا، مؤكدا وجود شكايات معروضة أمام القضاء.

وبخصوص العقار المعني، أوضح نصرالله أن الملف يعرف امتدادا قضائيا يعود لسنة 2017، حين صدر حكم يلغي جزءا من مرسوم تصميم التجزئة الذي صنف البقعة كمساحة خضراء، قبل أن يعاد النظر في القرار أمام محكمة النقض التي أيدت الإلغاء الجزئي، ما جعل العقار خارج نطاق المناطق الخضراء.

وأضاف أن جماعة الدار البيضاء تقدمت سنة 2024 بطلب لإلحاق العقار بأملاكها، معتبرا ذلك دليلا على عدم وجود أي نية لتفويته “تحت الطاولة”، وقال: “لو كنا ننوي تفويته لما بادرنا إلى هذه الخطوة منذ البداية”.

وأكد أن الجماعة لم تبلغ مسبقا بأي إجراء قانوني يتعلق بنقل الملكية، وأنها فوجئت بالحكم، موضحا أن الدعوى مرفوعة ضد المحافظ العقاري وليس ضد الجماعة. وختم قائلا: “بمجرد علمنا بما حدث، راسلنا المحافظ لاستفساره عن الأسس القانونية التي اعتمد عليها، ولا نزال ننتظر جوابه”.

بهذا تستمر قضية العقار في إشعال الجدل داخل المجلس، وسط مطالبات بكشف كل التفاصيل وتعزيز الشفافية في تدبير ممتلكات المدينة.