جدل قانوني واستثماري في الدار البيضاء بسبب نزع ملكية مشروع فندقي

شهدت جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، دورة استثنائية أثارت الكثير من الجدل، خصصت لمناقشة قرار نزع ملكية قطعة أرضية تقع بين شارعي الزرقطوني وأنفا. تعود جذور القضية إلى سنة 2018، حين أقدم مستثمر على شراء هذه الأرض بعد حصوله على التراخيص القانونية لتشييد فندق، قبل أن يفاجأ لاحقا بوقف المشروع من قبل السلطات، في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين تهديدا لمناخ الاستثمار في المدينة.

تفاصيل الملف تشير إلى أن المستثمر بدأ بالفعل في أشغال البناء بعد استيفاء كل الشروط القانونية، غير أن تدخلا مفاجئا من السلطات قبل عدة أشهر أوقف المشروع، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقد قضت المحكمة لصالحه، معتبرة المشروع قانونيا، وأصدرت أحكاما ابتدائية واستئنافية تؤكد أحقية المستثمر في استكمال الأشغال.

ورغم صدور هذه الأحكام، توصلت جماعة الدار البيضاء بمراسلة من والي جهة الدار البيضاء-سطات، يدعو فيها إلى عقد دورة استثنائية عاجلة يتضمن جدول أعمالها نقطة نزع ملكية العقار.

وفي هذا السياق، أوضح نائب عمدة المدينة، الحسين نصر الله، أن ما تم التصويت عليه في المجلس يتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية، مشددا على أن هذه المسطرة لا تتعلق بتوفر المشروع على الرخصة من عدمها. وأشار إلى أن عدة مشاريع سبق أن منحت لها رخص وتم تشييدها فعليا، لكن تم نزع ملكيتها لاحقا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في إطار مشاريع تنموية أو بنى تحتية.

وأضاف أن القانون يكفل للسلطات حق نزع الملكية لتحقيق المصلحة العامة، شريطة احترام الإجراءات القانونية وتعويض المتضرر تعويضا عادلا، مؤكدا أن هذا الحق يخضع للرقابة القضائية، ويوازن بين حماية الملكية الخاصة وتحقيق الصالح العام.

في المقابل، انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ما وصفه بخروقات قانونية شابت الملف. وأوضح أن العمدة ومكتبها خالفوا القانون التنظيمي، حيث ينص على ضرورة احترام جدول الأعمال كما ورد في طلب عقد الدورة الاستثنائية الموجه من الوالي، دون إضافات من المجلس.

وأشار حيكر إلى أن المجلس أضاف إلى جدول الأعمال نقطة التصويت على إعلان المنفعة العامة، رغم أن ذلك من صلاحيات المجلس الحكومي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، ولا يدخل ضمن اختصاصات مجلس المدينة. كما شدد على أنه لا يمكن المضي في مسطرة نزع الملكية لعقار مشروعه مرخص قضائيا، وأن أي مخطط تهيئة جديد يجب أن يحترم التصميم المرخص سلفا.

تسلط هذه القضية الضوء على إشكاليات عميقة تتعلق بتداخل الصلاحيات، واحترام القانون، وتعقيدات العلاقة بين الاستثمار الخاص والمصلحة العامة، ما يستدعي حوارا شفافا وإصلاحات قانونية لضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الصالح العام.