جدل داخل مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بعد إقالة النائب الأول وسط اتهامات للرئيس بالتفرد في التسيير
ع.مشواري
أثار القرار الصادر عن مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 11 نونبر 2025، والقاضي بإقالة النائب الأول للرئيس، جدلا واسعا على الصعيدين القانوني والسياسي، بعد اعتباره من قبل عدد من الأعضاء قرارا اتسم بالتفرد في التسيير وتجاوز الضوابط المنظمة لعمل أجهزة المجلس. وتم اعتماد الإقالة بأغلبية 15 صوتا مقابل امتناع أربعة أعضاء ورفض صوت واحد، ليعلن الرئيس سعيد صابري بعد ذلك عن إعادة تشكيل المكتب، بتعيين وفاء الشيبي نائبة أولى وعبد الإله جحا نائبا ثانيا، فيما ظل منصب النائب الرابع شاغرا.
وخلال أشغال الدورة، عبر مستشارون، من بينهم أيت العديلة عبد المجيد عن حزب العدالة والتنمية، عن احتجاجهم على تجاهل الرئيس لمراسلات فريقهم وعدم التزامه بالرد عليها، معتبرين ذلك مساسا بمبدأ الحق في الحصول على المعلومة والتواصل المؤسساتي المنصوص عليهما في القانون التنظيمي للجماعات. كما انتقدوا أسلوب الرئيس في إدارة الجلسة، واصفين تدخلاته بأنها اتسمت بطابع تحكمي يحد من حق باقي الأعضاء في المشاركة الفعلية في النقاش.
وتطرح اليوم تساؤلات حول مدى احترام المسطرة القانونية لإقالة نواب الرئيس، لا سيما ما يتعلق بدعوة الأعضاء وإدراج النقطة في جدول الأعمال وضمان شروط التداول والتصويت وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال الطعن في القرار أمام الجهات المختصة استنادا إلى مبدأ الشرعية الإدارية. وتشير المعطيات المتداولة بعد الدورة إلى تفاقم حالة عدم الانسجام بين مكونات المجلس، وسط دعوات إلى مراجعة المساطر وضمان احترام قواعد الحكامة المحلية وصون حقوق الأعضاء، لتفادي تأثير الخلافات الداخلية على سير المرافق والخدمات الموجهة لساكنة المقاطعة.
