جدل حول البوركيني في جنيف :بين الحرية الفردية والعلمانية
رفض المجلس الأعلى لمدينة جنيف يوم الخميس، اقتراح حظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة في الكانتون. جاء هذا القرار بعد نقاشات مطولة شهدت انقساما في الآراء بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.
ونشأ المشروع الذي قدمه حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (UDC) كرد فعل على تغيير سابق في لوائح مدينة جنيف، حيث سمحت السلطات بارتداء البوركيني في المسابح العامة. اعتبر الحزب هذا التغيير “تسامحا مضللا” يتعارض مع مبادئ العلمانية. وصرح النائب غي ميتان، مقدم المشروع، بأن “السماح بالبوركيني يعني تعزيز الطائفية، انتهاك العلمانية، وإهانة المرأة”. كما أشار إلى الكفاح الذي تخوضه النساء في دول مثل إيران للتخلص من الحجاب، مضيفا أن البوركيني قد يعيق أداء رجال الإنقاذ.
ومن جهة أخرى، رد المعارضون على المشروع بحجج تتعلق بالحرية الشخصية والاحتشام واحترام الاختلافات الثقافية. النائب غرين سيدريك جانيريت أوضح أن “اللباس يجب أن يكون مناسبا للسباحة، ولا ينبغي فرض اعتبارات فردية على التشريعات”. كما أضاف أن القرار بشأن الملابس يجب أن يبقى بيد النساء وليس الرجال.
أما النائبة روز جاكلين كاليبالا فقد وصفت المشروع بأنه “محاولة لخلق مشاكل غير موجودة والبحث عن كبش فداء”، المشروع لم يحظ بدعم كبير، حيث لم تتبعه أي مجموعة في اللجنة. وخلال الجلسة العامة، أعلن حزب المركز تأييده للمشروع، في حين انقسم الحزب الشعبي الثوري بين مؤيدين للحكم الذاتي البلدي ومعارضين لارتداء البوركيني. ورغم الجدل، تم رفض المشروع بأغلبية 54 صوتا مقابل 33، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت.
ويرى بعض النواب أن البوركيني، الذي نادرا ما يتم ارتداؤه في المسابح، لا يشكل مصدرا حقيقيا للصراع. وأكد النائب ألكسيس باربي أن إثارة القضية تضخم مشاكل غير موجودة في الواقع.
فقرار رفض حظر البوركيني في جنيف يعكس التزام المدينة بمبادئ الحرية الشخصية واحترام التنوع الثقافي. في الوقت ذاته، يبرز الجدل المستمر بين قيم العلمانية والاندماج، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين احترام التقاليد الفردية والحفاظ على الهوية المجتمعية.
