جامعة المستهلكين تهاجم نقابات الصيادلة وتدعم تخفيض أسعار الدواء
دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط التوتر القائم بين وزارة الصحة ونقابات الصيادلة، داعية الحكومة المغربية إلى عدم الرضوخ لأي “ابتزاز مهني أو نقابي” بشأن تخفيض أسعار الأدوية. وطالبت الجامعة بفتح تحقيق معمق في شبهات الاحتكار والتواطؤ السعري داخل القطاع الصيدلي.
وأعربت جمعيات المستهلك، في بيان لها، عن قلقها الشديد من البلاغ الاحتجاجي الصادر عن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الرافض لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتخفيض وتحديد أثمنة الأدوية.
وأكدت الجامعة دعمها الكامل لمبادرة وزارة الصحة، معتبرة أن تخفيض أسعار الأدوية يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية، ورفضت أي تهديد بالإضراب أو تعطيل خدمات الصيدليات، مشددة على أن ذلك يهدد الأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن خفض الأسعار لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويعزز ثقة المستهلك في الصيدلي. كما دعت الحكومة إلى الإسراع في تفعيل آليات مراجعة ومراقبة الأسعار، بما يضمن الشفافية وعدالة التكلفة.
وناشدت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية بفتح تحقيق شامل حول مدى احترام قواعد المنافسة الحرة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تواطؤ في تحديد الأسعار.
وشددت الجامعة على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن توفير العلاج بأسعار معقولة ليس امتيازا بل حق واجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع. وأضافت أن صحة المواطن المغربي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، داعية إلى تحقيق توازن بين مصالح المهنيين وضمان ولوج المواطنين للدواء في إطار التوجهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية.
من جهتها، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمشروع المرسوم، واعتبرته تراجعا خطيرا في إصلاح القطاع، مشيرة إلى أنه تم إعداده دون إشراك المهنيين، مما يعد إخلالا بمبدأ المقاربة التشاركية. كما اعتبرت المرسوم تهديدا لصيدليات القرب، وأكدت أن تطبيقه سيؤدي إلى اختلالات اقتصادية تمس بالأمن الدوائي الوطني، ولوحت بإضراب وطني يشمل إغلاق جميع صيدليات المملكة.
