توجه نحو قانون تنظيمي للإضراب يتماشى مع تطلعات مغرب القرن الواحد والعشرين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 6 يناير، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيشهد تعديلات إضافية في مجلس المستشارين.

وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت “مرحلة مهمة” أسفرت عن إدخال تغييرات جوهرية عليه. ومع ذلك، أشار إلى أن النص لا يزال بحاجة إلى تحسينات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية متكاملة.

كما أعلن السكوري عن اتفاق مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين لبدء مفاوضات بشأن المشروع اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 يناير، بالتوازي مع تقديمه أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل، على أن تنطلق المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وأكد الوزير أن الحكومة والنقابات يشتركان في هدف مشترك يتمثل في صياغة قانون تنظيمي للإضراب يلبي تطلعات الطبقة الشغيلة والفئات الاجتماعية المستفيدة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس المستشارين، الذي يتميز بوجود تمثيلية قوية للشركاء الاجتماعيين، للخروج بنص قانوني يعكس مغرب القرن الحادي والعشرين ويلبي تطلعات مختلف الشرائح.

يذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بعد إدخال تعديلات عليه شملت إعادة ترتيب أبوابه وفصوله ومواده.