توتر داخل أسرة العدالة بسبب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحبه والعودة إلى النسخة التي تم التوافق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة مع وزارة العدل.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، أن الصيغة التي توصلت بها من الأمانة العامة للحكومة تتناقض مع مخرجات الحوار السابق، وتمثل إخلالا بمبدأ التشاركية والتوافق المعتمد أساسا لإصلاح المهنة.

وعبر المكتب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عن استغرابه مما اعتبره تراجعا عن الالتزامات السابقة، محذرا من أن المشروع في صيغته الحالية يمس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة ويهدد التوازن داخل المنظومة القضائية.

وأشار البلاغ إلى أن الحوار مع وزارة العدل انطلق في سياق حراك مهني شامل، وتم عبر وساطة برلمانية بهدف التوصل إلى إصلاح تشريعي توافقي يراعي دور المحاماة في حماية الحقوق والحريات. واعتبرت الجمعية أن استئناف الحوار على أساس التوافقات السابقة يظل السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك متزايد بهيئات المحامين بعدد من المدن، حيث أكد مهنيون أن استقلالية المهنة خط أحمر لا يقبل المساس. وفي انتظار رد وزارة العدل، يظل مستقبل المشروع مفتوحا على احتمالات التفاوض من جديد أو التصعيد المهني.