تنظيم تطبيقات النقل التشاركي بالمغرب: بين حماية المهنيين وضمان سلامة الركاب

أثار موضوع تقنين وتنظيم تطبيقات النقل التشاركي في المغرب جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حادثة اعتداء على سائق أجرة في مدينة الرباط، مما أعاد النقاش حول ضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل عاجل.

صرح مهنيّو قطاع سيارات الأجرة أنهم لا يعارضون فكرة التطبيقات التشاركية في حد ذاتها، وإنما يطالبون بإطار قانوني يحمي حقوق السائقين المهنيين الحاصلين على التراخيص القانونية. وأشاروا إلى تحمل سائق الأجرة لتكاليف باهظة، مثل التأمين الذي قد يصل إلى 8000 درهم، إلى جانب مصاريف التشغيل الأخرى.

كما أكد المهنيون أن العمل في قطاع النقل يتطلب تكوينا مهنيا وشهادات خاصة، منتقدين عمل الموظفين وأصحاب المهن الأخرى عبر تطبيقات النقل التشاركي بشكل جزئي، الأمر الذي يلحق الضرر بالسائقين المحترفين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر رزق وحيد.

وفيما يتعلق بالسلامة، أشاروا إلى أن سيارات الأجرة التقليدية توفر ضمانات أعلى للركاب، حيث يمكن تتبع السيارة عبر رقمها التسلسلي المسجل لدى السلطات، بينما تفتقر السيارات العاملة عبر التطبيقات لنفس المستوى من المراقبة. كما أبدوا قلقهم من اقتطاعات الشركات المشغلة لهذه التطبيقات، والتي قد تصل إلى 70 سنتيما عن كل رحلة، ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع العائدات.

وأشار المهنيون أيضا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وسلامة الركاب لا سيما النساء. وطالبوا السلطات بالتدخل السريع لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال وضع تشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق المنافسة العادلة في سوق النقل الحضري.

وفي ظل استمرار هذا الجدل، يبقى التحدي أمام الحكومة هو إيجاد صيغة قانونية توازن بين متطلبات العصر الرقمي وحماية حقوق المهنيين التقليديين ، مع ضمان أمن وسلامة المستخدمين .