تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض: رؤية جديدة لتعزيز استقلالية النيابة العامة

جرى اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالعاصمة الرباط، حفل تنصيب السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين رفيعي المستوى.

وقد تم هذا التعيين السامي عقب تفضل جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد بلاوي في هذا المنصب الرفيع، ليتولى رئاسة النيابة العامة.

ترأس حفل التنصيب السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة السيد محمد اليعقوبي، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الدستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.

وفي كلمته بالمناسبة، عبر السيد بلاوي عن بالغ اعتزازه بالثقة المولوية السامية، وامتنانه للعناية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك للسلطة القضائية وقضاتها. كما استحضر تضحيات القضاة المغاربة عبر الأجيال، ودورهم الكبير في بناء صرح العدالة وتعزيز دولة القانون.

وأكد عزمه الراسخ على العمل إلى جانب مختلف الفاعلين في مجال العدالة من أجل تطوير الأداء القضائي، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وضمان سيادة القانون والمساواة أمامه، وتكريس استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في المجتمع.

كما أشار إلى الدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، معربا عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من خلال مراجعة هيكلة مصالحها بما يتماشى مع المهام الجديدة الموكولة إليها.

وشدد السيد بلاوي على أن النيابة العامة ستظل حريصة على المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام، عبر تنسيق الجهود مع باقي المؤسسات والهيئات ذات الصلة، وضمان التطبيق العادل للقانون.

وفي ختام كلمته، أكد انخراطه الكامل في تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يخدم العدالة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.

تجدر الإشارة إلى أن السيد هشام بلاوي راكم تجربة مهمة داخل رئاسة النيابة العامة، حيث شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة من 2017 إلى 2018، ثم كاتبا عاما للمؤسسة منذ سنة 2018. كما عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وعضوا في لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية.