تقرير مجلس جهة الدار البيضاء-سطات: تحليل المداخيل والديون والنزاعات القضائية (2021-2024)
كشف تقرير الحصيلة المرحلية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات عن تطورات ملحوظة في مداخيل الجهة وديونها ونزاعاتها القضائية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
وأشار التقرير إلى أن مداخيل الجهة شهدت تذبذبا خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد ارتفعت المداخيل من 1.435 مليار درهم في سنة 2021 إلى 1.473 مليار درهم سنة 2022، لكنها تراجعت إلى 1.433 مليار درهم سنة 2023، لتستقر عند 934 مليون درهم فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024. ويثير هذا التراجع المستمر مخاوف بشأن تقلص الموارد مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية لإعادة هيكلة ديون الجهة. وقد تضمنت هذه التدابير اللجوء إلى سوق السندات، تحسين إدارة القروض، وإلغاء الاعتمادات غير المفعلة بقيمة 1.185 مليار درهم، إلى جانب إلغاء الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي غير المسحوب والذي يبلغ 895 مليون درهم.
كما أكد التقرير على إعادة هيكلة الدين المسحوب من الشركة المالية الدولية، حيث تم إلغاء مبلغ 250 مليون درهم، مع الإشارة إلى تمويل الاستثمارات المرتبطة به من الموارد الذاتية للجهة. إضافة إلى ذلك، تم التحضير لإعادة هيكلة ديون أخرى، بما في ذلك مبلغ 568 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي.
فيما يخص المنازعات القضائية، سجل التقرير وجود 77 ملفا قضائيا خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ومن بين هذه الملفات:45 ملفا تم حفظها و 32 ملفا ما زالت قيد التداول في المحاكم المختصة.
أما القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية، فقد بلغت 15 ملفًا قضائيا، بينما ارتبط 11 ملفا بالجبايات، تحديدا بـ”الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ”. وسجلت الجهة 6 ملفات قضائية خلال السنوات الأربع الماضية، كانت فيها طرفا غير معني مباشرة أو مدعى عليه مدخل في الدعوى.
في إطار برنامج التنمية الجهوية لسنة (2022-2027) ، أشار التقرير إلى تخصيص مبلغ إجمالي يصل إلى 47.2 مليار درهم، تسهم الجهة فيه بـ12.6 مليار درهم. وقد تم التركيز على تحسين تدبير الاعتمادات والقروض لتحقيق أهداف البرنامج التنموي.
كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها جهة الدار البيضاء-سطات في الحفاظ على استقرار مداخيلها وإدارة ديونها بكفاءة، فضلا عن التعامل مع الملفات القضائية المتراكمة. ومع تنفيذ الإجراءات الأخيرة لتحسين التدبير المالي وإعادة هيكلة الديون، تبقى الجهة مطالبة بتطوير استراتيجيات مستدامة لتعزيز مواردها المالية ومواكبة طموحات التنمية.
