تعويضات المرض تصل إلى 8,33 مليار درهم.. أكبر دفعة تاريخية في المغرب
كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن دفع مبلغ إجمالي قدره 8,33 مليار درهم كتعويضات ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض خلال سنة 2024، مسجلا بذلك زيادة تجاوزت مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة.
وأفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ عند متم سنة 2024 حوالي 4,08 مليون أجير.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت قيمة التعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم الرئيسيين وذوي حقوقهم 8,33 مليار درهم مقابل 7,3 مليار درهم سنة 2023. ويغطي نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء 1,64 مليون مؤمن رئيسي و1,84 مليون من ذوي حقوقهم، فيما تجاوزت قيمة الخدمات المقدمة في هذا الإطار 1,1 مليار درهم.
أما نظام التأمين الإجباري الأساسي “تضامن”، المخصص للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات، فيعد الأوسع من حيث التغطية، حيث يشمل 4,05 مليون مؤمن رئيسي و7,01 مليون من ذوي حقوقهم. وقد بلغت قيمة الخدمات الممولة من الدولة في إطار هذا النظام خلال سنة 2024 ما مجموعه 9,02 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 24 مليون ملف للتأمين الإجباري.
ويشمل نظام التأمين الإجباري الشامل، المخصص للمؤمنين من غير العمال القادرين على دفع الاشتراكات، برسم سنة 2024 ما مجموعه 170.758 مؤمنا رئيسيا و63.547 من ذوي حقوقهم، في حين بلغت قيمة الخدمات المقدمة 380 مليون درهم. وأضاف التقرير أن مجموع التحويلات من الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا النظام، متم شتنبر 2025، قد تجاوز 25,51 مليار درهم.
ويتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شبكة تضم 4.189 نقطة قرب، استقبلت 94٪ من ملفات التأمين الإجباري عن المرض، مما ساهم في تعزيز الولوج الترابي للخدمات الاجتماعية. ويضمن الصندوق تغطية أكثر من 24 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 66٪ من ساكنة المغرب.
ويهدف المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2026 إلى تعزيز ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي، من خلال رقمنة ورقة العلاج، وإطلاق منصة للمعطيات، وإعادة هيكلة النظام المعلوماتي المرتبط بالوظائف المهنية، فضلا عن تعزيز أنظمة الأمن السيبراني وتشغيل مراقبة التعويضات المؤداة ضمن النظام العام.
