تعزيز دور النيابة العامة في صعوبات المقاولة: نحو فعالية قضائية لحماية الاقتصاد الوطني

في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة بتاريخ 23 يونيو 2025 إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم التجارية، دعت فيها إلى تفعيل دقيق وفعال لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، وفقا للقانون رقم 73.17 الذي يهدف إلى استمرارية المقاولات وصيانة حقوق الدائنين والحفاظ على مناصب الشغل.

وأبرزت الدورية أن النيابة العامة تضطلع بدور جوهري في هذا الإطار، من خلال صلاحياتها الواسعة التي تشمل تقديم طلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، تمديد الإجراءات، وتطبيق العقوبات القانونية ضد المسيرين المخالفين، إلى جانب الطعن في الأحكام القضائية متى اقتضى الأمر.

ورغم الجهود المبذولة منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2018، لاحظت رئاسة النيابة العامة وجود بعض التقصير في تنفيذ المهام، كتأخر بعض النيابات في التفاعل مع المساطر رغم توفر الشروط، والغياب عن الجلسات، والتعامل النمطي في إعداد الملتمسات، وتجاهل ممارسة الحق في الطعن عند الضرورة.

ولمعالجة هذه الاختلالات، شددت الدورية على ضرورة الالتزام بمجموعة من التوجيهات، من بينها الحضور المنتظم في الجلسات، إعداد ملتمسات دقيقة وفعالة، التتبع القبلي لوضعية المقاولات، تجهيز القضايا داخل آجال معقولة، وممارسة الصلاحيات القانونية بكفاءة، بما في ذلك تقديم طلبات العقوبات، ومراقبة أداء السنديكين والتدخل عند الإخلال بمهامهم القانونية.

كما دعت إلى رفع تقارير مفصلة عن الأفعال التي قد تصنف كجرائم تفالس، والتدخل في حال تقصير السنديك، فضلا عن ممارسة الطعن في القرارات المتعلقة بتعيينه أو تعديل صلاحياته.

واختتمت رئاسة النيابة العامة دعوتها بالتأكيد على أهمية الانخراط الجاد في تنفيذ هذه التوجيهات، باعتبارها آلية محورية لضمان تدخل قضائي فعال يسهم في حماية النظام الاقتصادي الوطني، مطالبة بإبلاغها بالنتائج المتحققة وأية صعوبات أو مقترحات لتطوير الأداء.