تعزيز حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة: مطالب للحماية والإنصاف
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، حذرت منظمة تعنى بحقوق النساء في وضعيات إعاقة من الارتفاع المقلق في أشكال العنف الجسدي والجنسي والرقمي التي تستهدف هذه الفئة، في ظل غياب آليات تبليغ ميسرة وملائمة. كما أبرزت محدودية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية نتيجة غياب مؤشر دقيق للإعاقة وضعف استهداف النساء والفتيات، خاصة المعوزات والعازبات.
وأكدت المنظمة استمرار هشاشة أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، معتبرة أن هذا اليوم يشكل مناسبة لتقييم مدى التزام السياسات العمومية بالدستور والاتفاقيات الدولية. ورصدت صعوبات كبيرة في الولوج إلى التعليم، بسبب الحواجز المادية والبيداغوجية وغياب الوسائط التربوية المكيفة واستمرار الصور النمطية، مما يرفع من نسب الانقطاع الدراسي.
كما نبهت إلى ضعف تفعيل التغطية الصحية، خصوصا في مجالات الصحة الإنجابية، إضافة إلى صعوبة الحصول على وسائل طبية مناسبة لاحتياجاتهن، فضلا عن العراقيل المرتبطة بالفضاءات العمومية ووسائل النقل والخدمات الإدارية، الأمر الذي يحد من استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وحقهم في المشاركة.
ومن بين الاختلالات المسجلة غياب سياسة عمومية مندمجة تدرج الإعاقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية شمولية، إلى جانب بطء تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بالإتاحة والحماية من العنف والمشاركة المجتمعية.
ودعت المنظمة إلى تعميم المدرسة الدامجة مع توفير التجهيزات البيداغوجية والموارد البشرية المؤهلة، واعتماد خطة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تقوم على مسارات تبليغ ودعم ميسرة. كما طالبت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بما يعزز استقلالية النساء والفتيات، مع اعتماد مؤشر دقيق للإعاقة يراعي الاحتياجات الفردية.
وشددت على ضرورة ضمان تغطية صحية تستجيب للخصوصيات، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية، والاستثمار في تهيئة الفضاءات العمومية ووسائل النقل ومراكز الخدمات وفق معايير الإتاحة الدولية.
واختتمت الدعوة بالتأكيد على أن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة التزام قانوني وأخلاقي، وعلى أهمية مواصلة العمل من أجل مجتمع دامج ومنصف يضمن لهن ممارسة حقوقهن كاملة دون عنف أو تمييز.
