تعديلات جديدة على مدونة السير في المغرب: نحو تعزيز الانضباط والسلامة الطرقية

صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعديل وتحديث بعض المقتضيات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية ضمن مدونة السير على الطرق، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 52.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116.14. هذا المرسوم قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

ووفق بلاغ المجلس الحكومي فإن هذا المرسوم الجديد يسعى إلى ملاءمة الإجراءات المسطرية المعمول بها بخصوص المخالفات المرورية، وتحديث الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313، بما يتماشى مع المستجدات التشريعية والتنظيمية.

أبرز هذه التعديلات التي أتى بها المرسوم تشمل تحديد المسافة المسموح بها للمخالف لاختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من السلطة المختصة، سواء من محل سكناه أو من مكان أداء الغرامة.

كما تم إقرار إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، على غرار سحب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. وحدد المرسوم أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في مدة 30 يوما في حالة أداء الغرامة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 116.14.

وتشمل التعديلات أيضا ملاءمة المرسوم مع مقتضيات القانون رقم 103.14 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم إحلال هذه الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في عدة مواد من القانون رقم 52.05، ما يعزز دور الوكالة كجهاز إشرافي وتنظيمي على مستوى السلامة الطرقية.

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات تخص أربعة محاور رئيسية، تشمل المخالفات المرتبطة بسلوك السائقين والمخالفات المتعلقة بالمركبات. في حال ارتكاب المخالفات السلوكية، يتم التركيز على رخصة السياقة، بينما تستهدف البطاقة الرمادية أو سند الملكية في حالة المخالفات المرتبطة بالمركبات.

كما أشار بايتاس إلى أنه في حال عدم أداء الغرامة الفورية، ترسل الغرامة كما كان معمولا به سابقا، إلا أن المسافة المحددة لاسترجاع الوثائق المسحوبة من السلطات المختصة تم رفعها عن 20 كيلومترا المحددة سابقا، بهدف تسهيل عملية استرجاع الوثائق بالنسبة للمخالفين.

إذ تمثل هذه التعديلات خطوة جديدة نحو تعزيز الضبط المروري وضمان السلامة الطرقية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الإطار القانوني للسلامة على الطرق ومواكبة التطورات الاجتماعية والتشريعية في المغرب.