تزايد حوادث عضات الكلاب الضالة يدفع الداخلية لتسريع مشاريع الإيواء والحماية الصحية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن سنة 2024 سجلت أكثر من 100 ألف حالة عضة وخدش من طرف الكلاب الضالة، ما تسبب في 33 وفاة بداء السعار، إضافة إلى 432 حالة إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية.
وفي جوابه على سؤال برلماني حول ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا، أوضح الوزير أنه تمت برمجة إنشاء أكثر من 20 مركزا لجمع وإيواء الحيوانات الضالة إلى غاية نهاية شهر غشت 2024. وقد دخل مركز جهوي واحد بجماعة عامر حيز التشغيل، بينما بلغت الأشغال مراحل متقدمة في خمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. كما يجري إنجاز مراكز أخرى بإفران وسيدي سليمان، فيما صادقت الوزارة على تمويل عشرة محاجز إضافية، بينما توجد ستة مراكز أخرى في طور الدراسة.
وأشار لفتيت إلى إطلاق تجربة نموذجية لمجمع بيطري متنقل بالقنيطرة، يتميز بمرونته وقدرته على تقديم خدمات تشمل التلقيح، العلاج، التعقيم والإيواء المؤقت، مع إمكانية نقله إلى مختلف المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية ثابتة. وسيتم تقييم هذه التجربة تمهيدا لتعميمها وطنيا.
كما أبرز الوزير أن المركز الجهوي للحيوانات الضالة بمنطقة “بلاد الدندون” بجماعة عامر، المقام على مساحة هكتار بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب، يعد أول مشروع من نوعه وطنيا، ويسيره أطر مختصة من الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة، ويقدم خدماته لجماعات الرباط وسلا وتمارة.
وأفاد لفتيت بأن الوزارة وجهت دوريات للجماعات لحثها على إنشاء وتجهيز مراكز الإيواء وفق معايير تقنية واضحة، وضمان جمع الكلاب الضالة بشكل دائم من طرف فرق مؤهلة، مع احترام الرفق بالحيوان وعدم جمع الكلاب المعقمة والمرقمة. كما شدد على أهمية إشراك الجمعيات المهتمة في هذا المجال.
وفي الجانب التشريعي، أشار الوزير إلى مشروع القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين رعاية هذه الحيوانات وحماية سلامة المواطنين، مع تحديد واضح لمسؤوليات كل جهة متدخلة.
أما بخصوص مكاتب حفظ الصحة الجماعية، فأوضح أن وزارة الداخلية تعمل ضمن مخطط 2019–2025 على إحداث 130 مكتبا مشتركا لحفظ الصحة، سيتم دعمها بأطر طبية وشبه طبية، من بينها 130 طبيبا بيطريا سيتولون تدبير مراكز إيواء وجمع الحيوانات الضالة.
