تدابير وزارة الداخلية لتيسير عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ودراسة طلبات الإعفاء لسنة 2025
أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن الوزارة عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية عبر وسائلهم الخاصة. وأوضح أن لجانا إقليمية ستتولى دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة، والتي تم تقديمها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار إدلمغيس إلى أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية وجود صعوبات في عملية التسجيل، ولذلك تم إحداث مصالح للإرشاد داخل كافة عمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات، حيث تم تجهيز هذه المصالح بحواسيب متصلة بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء (www.tajnid.ma). وقد أوكلت مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة لتقديم الدعم والمساعدة للشباب المعنيين.
وفي السياق نفسه، تم تجهيز فضاءات خاصة داخل مكاتب السلطات الإدارية المحلية بحواسيب مرتبطة بالموقع الإلكتروني، بهدف تسهيل عملية ملء الاستمارة وتقريب الخدمة من المواطنين.
وشدد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعنيين على إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة في الفضاء المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني، مبينا أن النظام المعلوماتي لا يقبل الاستمارات التي تتضمن أخطاء أو نقصا في المعلومات. وأكد أهمية التأكد من صحة البيانات المصرح بها، مع وضع علامة تأكيد على أن المعلومات المدلى بها صحيحة وتم الإدلاء بها بصفة شخصية.
وأضاف أنه بإمكان كل شاب التأكد من إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، وذلك عبر إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهايتها، إضافة إلى الاسم الشخصي للأبوين، في الفضاء المخصص لذلك على الموقع.
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة من عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح إدلمغيس أن هذه المرحلة ستشمل دراسة طلبات الإعفاء التي تم تقديمها، مشيرا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من ينوب عنه ستشرف على دراسة هذه الطلبات، بمشاركة قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وآخر تابع لقطاع الصحة العمومية.
وأكد أن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض طلبات الإعفاء، بعد دراسة الوثائق المرفقة. كما أشار إلى أن طلبات الإعفاء، سواء كانت مؤقتة أو نهائية، لا تشمل الشباب الذين تقدموا بملء الاستمارة بشكل تطوعي، بل تقتصر فقط على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
وأوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن الحالات الرئيسية التي تقبل فيها طلبات الإعفاء تشمل:
- العجز البدني أو الصحي: يثبت بتقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية عمومية.
- إعالة الأسرة: تخص الأشخاص الذين يعيلون أحد أفراد أسرتهم، ويثبت ذلك بشهادة تسلم من المصالح المختصة.
- متابعة الدراسة: وتشمل الشباب الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم بانتظام، سواء في مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويدعم الطلب بشهادة متابعة دراسية أو تكوينية.
- وجود أخ أو أخت مجند: أو احتمال استدعاء أكثر من فرد من نفس الأسرة، حيث يتم في هذه الحالة تجنيد شخص واحد فقط من بين الإخوة.
في الختام، شدد إدلمغيس على أهمية تعاون الشباب المعنيين والتزامهم بمتطلبات العملية، ضمانا لسيرها في ظروف جيدة وبما يحقق أهداف الخدمة الوطنية
