تحريك المشاريع المتعثرة بالدار البيضاء-سطات: تعليمات صارمة لتجاوز الشلل التنموي
شرعت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات في تفعيل توجيهات مشددة لتحريك عجلة المشاريع العمومية المتوقفة، بعد سنوات من الجمود داخل عدد من العمالات والمقاطعات الترابية التابعة للجهة.
التعليمات الجديدة، التي توصف بالصارمة، دعت المسؤولين المحليين إلى التدخل العاجل والضغط على المقاولين الذين تهاونوا في تنفيذ الأشغال، سواء من خلال حثهم على استئناف العمل الفوري أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاستبدالهم بمقاولين جدد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات المجتمعية وازدياد الضغط من فعاليات المجتمع المدني، نتيجة تعثر مشاريع حيوية تشمل البنية التحتية، الطرق، وربط الأحياء بالخدمات الأساسية.
وبادرت بعض العمالات بالفعل إلى عقد لقاءات مع المقاولين المعنيين لتدارس أسباب التأخر، مع التأكيد على ترتيب المسؤوليات وتسريع وتيرة الإنجاز. كما تم تكليف المسؤولين الإقليميين بإعداد تقارير مفصلة حول أسباب هذا التعثر، خاصة مع تنامي عدد الشكايات والنزاعات القضائية المتعلقة بمراحل تسلم الأشغال والضمانات المرتبطة بها.
ويرتبط تأخر عدد من المشاريع، حسب ما أفيد، بمشكلات تمويلية ناتجة عن صراعات بين المجالس المنتخبة وبعض الشركات، بالإضافة إلى تضارب مصالح بين مستثمرين والسلطات المحلية. كما ساهمت إشكالات في التراخيص وتعطيل الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير في تأزيم الوضع، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية، مثل الإسمنت والحديد.
هذا الارتفاع في التكاليف أفضى إلى تراكم الديون على بعض المقاولين، وعجزهم عن سداد قروضهم البنكية، ما أدى إلى الحجز على معداتهم وبيعها في مزادات عمومية، ما زاد من تعقيد وضعية مشاريع لم تكتمل بعد.
وتندرج هذه التحركات ضمن تعليمات مركزية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والتي تقضي بضرورة تسريع إنجاز مشاريع تنموية مبرمجة للانتهاء قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية، خاصة في الجماعات الحضرية والقروية.
وتشمل هذه المشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بناء دور للطلبة، ومراكز للعناية بالفئات الهشة. كما نبهت التعليمات إلى وجود شبهات تتعلق بتورط بعض رؤساء الجماعات في عرقلة تنفيذ مشاريع أو توجيهها لمناطق بعينها لأغراض انتخابية، إضافة إلى تواطؤ بعض المنتخبين مع مقاولين في محاولة لاحتكار الصفقات في دوائرهم.
وفي السياق ذاته، أشارت شكايات واردة إلى ولاية الجهة إلى أن شركات بناء مسؤولة عن مشاريع متوقفة أعلنت إفلاسها، في وقت قامت بنوك وشركات تمويل بالحجز على معداتها، نتيجة عجزها عن تسوية ديونها، وهو ما تسبب في تجميد أوراش كثيرة.
ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا حاسما في سبيل تجاوز هذا الشلل التنموي، في محاولة لإعادة الثقة إلى المواطنين وضمان استمرارية المشاريع الحيوية داخل جهة الدار البيضاء-سطات.
