تحديات المنظومة الصحية في المغرب بين القطاعين العام والخاص
أشارت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المنظومة الصحية في المغرب تعمل بسرعتين متباينتين، حيث يطغى القطاع الخاص على حساب تدهور القطاع العام.
وأوضحت النقابة، في تقرير عن حصيلة أداء الحكومة خلال عام 2024، أنه “رغم التحديات التي تواجه الحكومة في مجال الصحة، فقد تحقق بعض التقدم في توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، عبر تنفيذ المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الإجباري عن المرض”.
وأكد التقرير أن هناك انطلاقا للعديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وزيادة عدد المراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، والمعاهد العليا لتكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
ورغم هذه الجهود، شددت المنظمة على أنها لا تزال غير كافية لسد الفجوات المجالية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. وأبرزت أن مشروع تعميم التأمين الصحي لا يزال يواجه عدة اختلالات، منها بقاء حوالي 8.8 ملايين شخص خارج أي تغطية صحية خلال عام 2024.
وأشارت النقابة إلى أن الأسر المغربية تتحمل أكثر من 54% من النفقات الإجمالية للصحة، مقارنة بـ25% التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. يعود ذلك إلى ضعف استرجاع مصاريف العلاج، وتحمل الأسر أعباء مالية إضافية لأبنائها الذين تجاوزوا 21 عاما، وارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بما يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف مقارنة بدول أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القطاع الخاص أصبح يهيمن بشكل كبير على نفقات صناديق التأمين الصحي، حيث يستحوذ على حوالي 95% من هذه النفقات، بما فيها 54% موجهة للمستفيدين من نظام “أمو تضامن” الذي يشمل 11.4 مليون شخص وتتحمل الدولة كلفته، والتي تبلغ 9.5 مليار درهم، وفقا لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واختتمت النقابة بأن الوضع الراهن للمستشفيات العمومية يجعلها عاجزة عن المنافسة، في ظل غياب إصلاحات جوهرية، وضعف التمويل، وسوء الحوكمة، واستمرار الفساد وتعقيد الإجراءات الإدارية، مما يؤدي إلى إهمال حقوق المرضى وانتهاك حقوق المهنيين.
