تأجيل المصادقة على تفويت الأملاك الجماعية يثير الجدل في مجلس الدار البيضاء
أنس مواكيب
أدى الجدل الواسع الذي أثاره عدد من المستشارين داخل مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تأجيل المصادقة على تفويت بعض الأملاك الجماعية، التي كانت مبرمجة ضمن الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية، يوم الاثنين الماضي. جاء هذا القرار بعد طرح ملاحظات حول الغموض الذي يكتنف طريقة تدبير هذا الملف.
في مداخلة له، طالب عبد الصمد حيكر، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، بإحالة ملفات التفويت على مجالس المقاطعات المعنية لاستطلاع رأيها، مستندا إلى المادتين 231 و235 من القانون التنظيمي. وأكد أن عددا من الممتلكات الهامة جرى الحسم فيها داخل اللجان بحضور عدد محدود من الأعضاء، دون نقاش كافٍ، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى شفافية هذا الإجراء.
من جانبه، أوضح أحمد بريجة، نائب رئيس المجلس الجماعي، أن فريق الأصالة والمعاصرة، باعتباره جزءا من الأغلبية المسيرة، يؤكد أنه لم يتم تحصيل أي مداخيل من عمليات التفويت حتى الآن. وشدد على ضرورة تثمين الأملاك الجماعية، لا سيما أن القانون الجديد المتعلق بتدبير الأملاك العقارية الجماعية لسنة 2021 لا يزال حديث العهد. كما أشار إلى أهمية إشراك المقاطعات قبل عرض الملفات على المجلس الجماعي لضمان قرارات توافقية.
أما مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، فعبر عن استيائه من بطء تنفيذ المقررات المتعلقة بتفويت الأملاك الجماعية، مشيرا إلى أن المجلس صادق على عمليات تفويت بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 30 مليار سنتيم، لكن التنفيذ الفعلي لم يتجاوز 700 مليون سنتيم. وتساءل عما إذا كانت العقبات مرتبطة بارتفاع القيمة العقارية المحددة من قِبل اللجان الإدارية، أم بصعوبات تواجهها الإدارة في التكيف مع القوانين الجديدة، أم أن المشكلة تكمن في تدبير المالية العامة والخزينة. وطالب بوقف عمليات التفويت مؤقتا إلى حين تنفيذ القرارات السابقة.
وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي، أن هذه المناقشات تعكس الحرص على ممتلكات الجماعة، مشددة على أن القانون الجديد فرض قيودا واضحة للحفاظ عليها. وأوضحت أن ميزانية الجماعة تجاوزت 5 مليارات درهم، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية حاجيات المدينة، خاصة في ظل التكاليف الباهظة للنقل العمومي، النظافة، الإنارة وأجور الموظفين.
وأشارت الرميلي إلى أن الحل يكمن في تثمين بعض الممتلكات غير المستغلة منذ عقود، موضحة أن هناك أراضي غير خاضعة لأي قيود قانونية يمكن استخدامها لمشاريع كبرى تفيد المدينة. كما لفتت إلى أهمية التعاون مع أملاك الدولة كشريك رئيسي، لضمان توجيه هذه الممتلكات نحو مشاريع ذات منفعة عامة وفقا لما ينص عليه البند 33 من القانون.
واختتمت العمدة مداخلتها بالتأكيد على أن المجلس سيتأنى في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتفويت، مع إمكانية استدعاء وزارة الداخلية لحضور بعض الاجتماعات لضمان الالتزام بالقوانين وتوضيح جميع الجوانب القانونية المرتبطة بهذه العمليات.
