بين الحق في المعلومة وواجب الشفافية:مكالمة رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي تحت المجهر

ع.مشواري

في إطار رسالتها الإعلامية المتمثلة في تنوير الرأي العام، بادرت جريدة منبر الحي إلى التواصل مع السيد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، بغرض استيضاح بعض المعطيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

فبعد محاولات عدة عبر تطبيق واتساب وموقع فيسبوك دون جدوى، كان لزاما علينا – التزاما بحق الساكنة في المعلومة – اللجوء إلى الاتصال الهاتفي المتكرر، إلى أن تفضل السيد الرئيس بالإجابة.

وبعد تبادل التحية والتعريف بالجريدة، بدا أن هناك شيئا من الاستغراب تجاه اسم منبر الحي، وكأنها وليدة اليوم، رغم أن تاريخها الإعلامي يمتد منذ سنة 2001. وللتذكير، فإن هذه الجريدة لم تولد من رحم الفايسبوك أو الهاشتاغات، وإنما من رحم الميدان، حيث تصنع الأخبار بالمعاينة لا بالتعليقات.

وخلال المكالمة، أوضحنا للسيد الرئيس – بكل لباقة – أن الهدف هو الاستفسار عن بعض المعطيات المتداولة والمنسوبة إلى أحد نوابه على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد كان انتظارنا أن يكون الرد مؤسساتيا هادئا، يساهم في تنوير الساكنة وإغلاق باب الشائعات، غير أن الجواب الذي تلقيناه جاء مقتضبا وحادا، وكأن الصحافة تطلب ما ليس من حقها، في حين أن ما قامت به جريدة منبر الحي يدخل في صميم مهامها القانونية والدستورية، باعتبارها جسرا بين المواطنين والمؤسسات، ووسيلة لضمان الشفافية وتنوير الرأي العام.

ولأننا نؤمن أن المسؤوليات تثقل كاهل كل منتخب، فقد آثرنا أن نختم المكالمة دون تعقيد، مكتفين بتذكير بسيط: أن الانشغال بالمهام لا يعفي من التفرغ للصالح العام. فالمنتخب ليس موظفا عاديا، بل هو مؤتمن على أصوات الناس وثقتهم، واحترام الصحافة واجب لا خيار.

وهنا يحسن التذكير بأن الفصل 27 من دستور المملكة المغربية ينص بوضوح على أن:

“للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”

كما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يؤكد على مبدأ التدبير الحر والشفافية في التسيير، ويدعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية أساسها إشراك الساكنة وهيئات المجتمع المدني في القرارات ذات الصلة بالشأن المحلي.

وفي نفس السياق، جاء الخطاب الملكي السامي الأخير ليؤكد أن:

“ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد شعار، بل هو أساس الحكامة الجيدة، وضمانة لترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.”

وهو توجيه ملكي سام ينبغي أن يظل مرجعا لكل منتخب، خصوصا في زمن تتسع فيه رقعة الإعلام، وتزداد فيه حاجة المواطن إلى المعلومة الصحيحة والشفافة.

وعليه، تؤكد جريدة منبر الحي أنها ليست بالحائط القصير الذي يستهان به، بل هي مؤسسة إعلامية راسخة منذ أكثر من عقدين، خدمت الصالح العام وتابعت التحولات السياسية والاجتماعية باحترافية ومصداقية. والإعلام – بخلاف ما قد يظنه البعض – ليس خصما للمنتخبين، بل شريكهم في تكريس الديمقراطية، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسساته.