بوريطة: الجالية المغربية أولوية ملكية واستثمار كفاءاتها رهان تنموي
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضايا الجالية المغربية ليست مجرد “ملف عابر”، بل تمثل أولوية تحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم 6 نوفمبر جاء ليؤكد ضرورة تبني مقاربة مختلفة في التعامل مع مغاربة العالم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأمة ومساهمين فاعلين في تنمية الوطن. وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن التعامل مع الجالية ينبغي ألا يظل موسميا أو مناسباتيا، بل أن يرتكز على رؤية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير هذه الرؤية من خلال البناء على النجاحات القائمة، وفي مقدمتها عملية “مرحبا”، من أجل تقديم خدمات مناسبة للجالية، والحفاظ على هويتها، وضمان حقوقها، وتمكينها من المساهمة الفعلية في التنمية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما كشف أن الحكومة تعمل على إعداد مقترحات لإعادة النظر في المؤسسات المعنية بمغاربة الخارج، لرفع فعاليتها في تحقيق الأهداف التي حددها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات هامة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، اعتبر بوريطة أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمغرب، في ظل التحولات الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل استقراره ورؤيته الملكية، يتوفر على فرص اقتصادية واعدة. وأكد أن الوزارة عملت على مواكبة هذا التوجه بإنشاء مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية، وتعيين ملحقين اقتصاديين بالسفارات، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع قريبا على اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية في إطار خطة دعم التجارة الخارجية.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى استثمار شبكة تضم 110 سفارات و60 قنصلية عبر العالم، والتي تعد قناة رئيسية لترويج المنتوج المغربي. كما شدد على أهمية وعي الفاعلين الاقتصاديين بأن دعمهم جزء من المهام الرسمية للبعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت اليوم مؤهلة للعب دور أكبر في هذا المجال، كما تعمل على إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين يمتلكون تكوينا اقتصاديا متينا.
وفي ما يتعلق بتشجيع استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكد بوريطة أن الخطاب الملكي الأخير طرح بوضوح إشكالية ضعف توظيف تحويلات مغاربة العالم، والتي تبلغ 117 مليار درهم، لا يستثمر منها سوى 10%. واعتبر أن هذا الواقع يكشف عن هامش واسع يمكن استثماره، وأن من بين أهداف المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم التي يرتقب إنشاؤها، دعم الجانب الاستثماري، داعيا إلى صياغة قوانين وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجالية المغربية من حيث الوقت والظروف والخبرة.
وفي ما يخص الاتفاقيات الدولية، أوضح بوريطة أن المغرب وقع نحو 7500 اتفاقية دولية، ثلثاها خلال عهد الملك محمد السادس، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوقيع بل في التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك آليات مثل اللجان الثنائية المشتركة لضمان متابعة الالتزامات. وبين أن التنفيذ مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والسفراء، مؤكدا وجود 800 اتفاقية اقتصادية يمكن أن تحدث أثرا ملموسا في العلاقات الثنائية إذا تم تفعيلها بشكل فعال، داعيا إلى تطوير المتابعة لتكون في مستوى هذه التحديات والطموحات.
