بوريطة: الانضباط الوظيفي خيار لا تهاون فيه داخل وزارة الخارجية
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن اتخاذ الوزارة لـ62 إجراء تأديبيا خلال سنة 2024 في حق موظفين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني. وقد تنوعت العقوبات بين الاقتطاع من الأجر، والإنذار، والتنبيه، والحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، وصولا إلى العزل النهائي من الوظيفة.
وأوضح بوريطة، في جوابه عن سؤال كتابي حول “ضبط حضور ومغادرة موظفي الوزارة”، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012، والمتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل. وشدد على أن الوزارة تولي أهمية خاصة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتقييم المستمر للنتائج الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبنت إجراءات عملية صارمة للحد من ظاهرة التغيب، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج. وتشمل هذه الإجراءات التبليغ المنتظم عن حالات الغياب المبررة وغير المبررة من قبل المسؤولين الإداريين، واعتماد النظام الإلكتروني لتتبع أوقات الدخول والمغادرة.
كما أوضح بوريطة أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بإجراء فحوصات طبية مضادة في حال التغيب بسبب المرض لأكثر من ثلاثة أيام بالنسبة لموظفي الإدارة المركزية، حيث تم إجراء 93 فحصا خلال سنة 2024، في حين توصلت الوزارة بـ42 تقريرا طبيا مفصلا من الموظفين العاملين بالخارج المتغيبين لأسباب صحية.
ولتفادي استغلال بعض الموظفين لإجازاتهم السنوية بطرق غير مشروعة، اتخذت الوزارة تدابير وقائية جديدة، منها خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج خلال فترات التواجد داخل المغرب، وتفعيل المراقبة الميدانية والإدارية أثناء الإجازات المرضية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات بضرورة استئناف العمل في الآجال القانونية.
وأكد الوزير أن الوزارة تطبق الإجراءات القانونية بحزم في جميع حالات التغيب غير المبرر، حيث يتم إعداد تقارير سنوية حول الحضور والتغيب توجه إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وإلى الخزينة العامة للمملكة. وبين أن عدد الموظفين الملتزمين بالحضور المنتظم بلغ 297 موظفا خلال سنة 2024، مقابل خمسة موظفين فقط انقطعوا عن العمل بشكل غير قانوني.
وتتولى المفتشية العامة للوزارة، حسب بوريطة، مهمة تتبع وتقييم تنفيذ هذه الإجراءات، من خلال برنامج سنوي لعمليات التفتيش والمراقبة بالمصالح المركزية والخارجية، مع إعداد تقرير شامل يرفع إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واختتم بوريطة تصريحه بالتأكيد على أن الجهود المبذولة أسفرت عن نتائج ملموسة في تعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء الإداري، إذ لا تتجاوز نسبة الموظفين الذين خضعوا لإجراءات تأديبية 2.9% من مجموع العاملين بالوزارة. وأكد أن الوزارة ستواصل التزامها بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل بكل حزم، في إطار رؤية قائمة على الشفافية والحكامة الرشيدة لضمان النجاعة والمردودية في الأداء الدبلوماسي والإداري.
