بنعليلو: تسريع الإصلاح وترسيخ ثقافة المساءلة أساس الثقة في المرفق العمومي
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن المرحلة الراهنة تفرض تسريع وتيرة الإصلاح، وتوسيع التنسيق بين المؤسسات، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المرافق العمومية، مبرزا أن الإصلاح الحقيقي يقاس بمدى أثره في المدرسة والمستشفى والإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال بنعليلو، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة المنعقد بالرباط، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن “المؤسسات المستقلة للحكامة مطالبة بأن تكون صوت النقد البناء وضمير الإصلاح المسؤول”، مشددا على أن المرحلة تتطلب جرأة أكبر في التنفيذ، وتعبئة أوسع في التنسيق، ومتابعة أدق لنتائج الإصلاح.
وأوضح أن “معيار النجاح لا يقاس بوجود الاستراتيجيات فقط، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس في السلوك المؤسسي وفي حياة المواطن”، معتبرا أن كل مؤشر إيجابي يجب أن يقرأ كنقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن انخراط المغرب في برنامج مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو “اختيار سيادي وواع يعكس إيمانا بأن الشفافية ليست عبئا على الحكومات، بل رأسمال للثقة ومصدر لشرعية قائمة على الكفاءة والمساءلة”.
وأضاف أن نتائج هذا البرنامج “ليست حكما نهائيا، بل أداة لتوجيه الإصلاحات وتصحيح المسارات، وإدماج منظومة النزاهة في صلب السياسات العمومية”، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التشريع إلى الفعل، ومن النصوص إلى الممارسة الفعلية داخل الإدارة.
وشدد بنعليلو على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل القوانين والاستراتيجيات إلى سلوك مؤسسي حي يعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتوسيع التعاون الإقليمي لتطوير أدوات تقييم فعالة وتبادل الخبرات في مجال النزاهة والحكامة.
وختم بالقول إن “تحقيق التنمية المنشودة يمر عبر جعل المواطن محور الإصلاح، لأن النزاهة ليست شعارا إداريا، بل حق للمواطن في إدارة نزيهة وفعالة”.
