الوزيرة بنعلي تنتقد تعثر مشاريع تدبير النفايات وتعرض رؤية جديدة شاملة
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع لجنة البنيات التحتية، عن وجود مشاريع استفادت من دعم مالي كامل دون أن يتم إنجازها، موضحة أن الوزارة صرفت مساهمات مالية لفائدة الجماعات ومجموعات التعاون بين الجماعات لإنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية، ومعالجة النقط السوداء.
وأوضحت الوزيرة أن 19 مشروعا لم ينجز رغم حصوله على تمويل كامل، بكلفة إجمالية تجاوزت 955 مليون درهم، منها 371 مليونا من الوزارة، إضافة إلى 9 مشاريع ممولة جزئيا بقيمة 931 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيها بأكثر من 362 مليونا.
وشددت بنعلي على أن فشل المشاريع لا يعود فقط إلى نقص التمويل، بل يرتبط أيضا بالحكامة المحلية وتتبع التنفيذ. وأكدت أن الوزارة مستعدة دائما لمواكبة الجماعات الترابية، محذرة من خطورة تدهور قطاع النفايات، الذي لا يحتمل التأخير أو إعادة إطلاق المشاريع كما في قطاعات أخرى.
ودعت الوزيرة إلى تجاوز التعثرات المسجلة ما بين 2008 و2021، مشيرة إلى أن القطاع يتطلب تتبعا دقيقا ومستمرا، وأن أي تقصير ينعكس سلبا على المواطنين.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية (2008-2022)، الذي رفع نسبة جمع النفايات إلى 96% بالمراكز الحضرية، وأنتج 29 مطرحا مراقبا، وأغلق 44 مطرحا عشوائيا، ونجح في تأهيل 67 آخرين.
في سياق متصل، خصصت الوزارة في 2024 مبلغ 125 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة، على الرغم من تحويل ميزانية التنمية المستدامة إلى وزارة الداخلية في 2021. كما عبأت 226 مليون درهم لمشاريع أخرى مرتقبة في 2025.
وأبرزت بنعلي توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2019-2020)، خاصة تلك المتعلقة بتعديل القانون 28.00، وتغيير النموذج الاقتصادي، وتقليص النفايات من المصدر، وتعزيز التدوير والتثمين.
كما دعت إلى مراجعة حكامة القطاع عبر إحداث هيئة مستقلة، مؤكدة أن تدبير النفايات شأن اجتماعي له تأثير مباشر على الاستقرار.
وطرحت الوزيرة رؤية جديدة لتدبير النفايات تقوم على نظام الجمع الانتقائي الثنائي، بفصل المواد العضوية عن القابلة لإعادة التدوير، مما يقلص الكلفة ويحسن الأداء، خاصة أن 70% من النفايات في المغرب عضوية.
وتسعى الرؤية الجديدة إلى تقليص الآثار البيئية، مثل عصارة النفايات والغازات الدفيئة، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تشمل الجمع، والتدوير، والتثمين، والتخلص الإيكولوجي.
وأخيرا، أشارت الوزيرة إلى تطوير نموذج خاص للجماعات الصغيرة (أقل من 50 ألف طن سنويا)، يأخذ بعين الاعتبار محدودية إمكانياتها البشرية والمالية، لتحقيق تدبير مندمج ومستدام للنفايات.
