النيابة العامة تشدد على حماية موظفي الدولة من الاعتداءات

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية هامة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، دعت فيها إلى تعزيز حماية موظفي إنفاذ القانون، والتصدي الحازم لجميع أشكال الاعتداء التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بسببها.

وأكد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على ضرورة التفعيل الفوري لصلاحيات النيابة العامة بمجرد التوصل بإشعار حول وقوع اعتداء، مع الالتزام بمضامين المنشور رقم 1 (7 أكتوبر 2017) والدورية رقم 42 (15 نونبر 2021).

وشددت الدورية على فتح أبحاث قضائية شاملة عند وقوع الاعتداءات، تشمل الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود، وتحليل التسجيلات إن وجدت، وإعداد محاضر مطابقة للضوابط القانونية.

كما أوصت بتحديد التكييف القانوني المناسب لكل حالة، ومراعاة ظروف الاعتداء، مثل حالة السكر أو استخدام السلاح، مع تضمين حالة العود عند تكرار الأفعال، وطلب العقوبات الرادعة التي تعكس خطورة السلوك الإجرامي.

ودعت الدورية إلى الطعن في الأحكام غير المتناسبة مع خطورة الأفعال، ورفع تقارير دقيقة بهذا الخصوص، إلى جانب إشعار رئاسة النيابة العامة فورا بأي اعتداءات خطيرة أو قضايا تثير اهتمام الرأي العام.

وأشار البلاوي إلى تصاعد قضايا الاعتداءات على الموظفين العموميين، من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 حالة سنة 2024، حيث تمت متابعة أكثر من 8200 شخص.

وأكد أن حماية موظفي إنفاذ القانون أولوية وطنية، لما لذلك من أثر على احترام هيبة الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن القانون الجنائي المغربي، خصوصا الفصول من 263 إلى 267، يتضمن عقوبات صارمة ضد الاعتداءات التي تستهدف هذه الفئة.