النيابة العامة تسجل حصيلة إيجابية بمحاكم المملكة وأداء متميزا بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أنه تم إلغاء حوالي 70948 مذكرة بحث خلال سنة 2025، مفيدا أنه تم خلال شهر دجنبر إلغاء حوالي 15000 مذكرة بحث بسبب التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية التي انصبت على إلغاء تطبيق الإكراه البدني بالنسبة للمبالغ التي هي أقل من 8000 درهم.
وأفاد بلاوي، خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تمت مراجعة العديد من ملفات الإكراه البدني في الديون العمومية لينخفض بذلك من 37149 ملفا إلى 3567 ملفا فقط.
وجاء هذه المعطيات، بحسب المتحدث نفسه، تماشيا مع توجهات رئاسة النيابة العامة التي “تعتبر حماية وصون حريات الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها”، مفيدا أن النيابات العامة انخرطت بشكل جدي في تفعيل التوجيهات الصادرة عن رئاستها بهذا الخصوص “والذي تُرْجِمَ على أرض الواقع من خلال إلغاء مذكرات البحث المنشورة في حق الأشخاص توفرت فيهم أحد الموجبات القانونية لإلغاء هذه المذكرات”.
وبلغ خلال سنة 2025، وفق بلاوي، عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية ما مجموعه 22944 زيارة من أصل 19286 زيارة مفترضة قانونا، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ118.97%.
وأفاد رئيس النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت نهاية شهر دجنبر2025 هي 29.17%، مقابل نسبة31.79 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “وهي نسبة لم يسبق تحقيقها مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة”.
وعلى مستوى تدبير المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، أفاد بلاوي أن عددها بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 2496240 محضرا، أنجز منها 2320092 محضرا أي بنسبة تطور بلغت 0.74+%، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 815260 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
وتابع بلاوي أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 574972 شكاية أنجز منها 525381 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت%91.
وأكد بلاوي على أن قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة “بذلوا جهودا مضنية في إطار الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية مما مكنهم خلال السنة المنصرمة من مراكمة حصيلة جد إيجابية تترجمها النتائج التي تم تحقيقها”.
وأوضح أنه على مستوى محكمة النقض “عرفت النيابة العامة أداءً متميزا تعكسه الإحصائيات الإيجابية، سواء من حيث نسب الإنجاز أو تقليص المخلف والتي تبرز المجهودات الاستثنائية التي بذلها قاضيات وقضاة وأطر هذه المحكمة، لاسيما في ظل الإرتفاع الملحوظ في عدد القضايا سنة بعد أخرى”.
وبخصوص طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، أفاد أن النيابة العامة لدى محكمة النقض تولي “الأهمية الواجبة لتفعيل هذه المكنة القانونية عند توافر موجباتها، ففي هذا الإطار عملت بشكل تلقائي على رفع 83 طلبا إلى الغرفة الجنائية سنة 2025، مقابل 55طلبا برسم سنة 2024”.
