النواب يصادقون على قانون المالية 2026 بعد نقاشات دستورية حادة
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد حصوله على تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55 دون امتناع. وجاءت المصادقة بعد مناقشة مطولة للجزأين الأول والثاني من المشروع، والتي شهدت رفض عدد من التعديلات التي رفعت إلى الجلسة العامة.
الجلسة عرفت نقاشا دستوريا بعد تقديم تعديلات اعتبرت مخالفة للفصل 77 من الدستور لأنها تقترح رفع النفقات دون توفير مداخيل مقابلة. وتمسك بعض النواب بعرض تلك التعديلات للتصويت، في حين أكد آخرون أن رئاسة المجلس يحق لها الاعتراض على ما يخالف الدستور. وبعد عرض التعديلات، صوت على أغلبها بالرفض، بينما حصل أحدها فقط على صوت واحد مؤيد.
مر الجزء الأول من المشروع أيضا بالأغلبية، بعد مناقشة استمرت لأيام داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي صادقت عليه بدورها بعد تصويت 24 نائبا لصالحه مقابل معارضة 10.
وقد عرفت مرحلة دراسة المشروع تقديم 350 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية؛ إذ تقدمت الحكومة بتعديلين فقط، بينما اقترحت فرق الأغلبية 23 تعديلا. واحتلت المعارضة الصدارة في عدد المقترحات، حيث قدمت مجموعة العدالة والتنمية 122 تعديلا، يليها الفريق الاشتراكي بـ73، ثم فريق الحركة الشعبية بـ46، و38 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية. كما تقدمت نائبة فيدرالية اليسار بـ46 تعديلا منفردة.
ويهدف قانون المالية الجديد، وفق ما قدمته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تسريع مشاريع “المغرب الصاعد” عبر أربع أولويات أساسية: تعزيز المكاسب الاقتصادية، إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة، دعم ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
